حدد الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام موعد إصدار أول رخصة للمعلمين بداية العام المقبل 2017، مشيراً إلى أن مشروع الرخص يتم بالشراكة مع وزارة التعليم.
وقال الرومي، إن هيئة تقويم التعليم هيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التعليم، لافتاً، إلى أن ماتقوم به الهيئة يختلف عما يقوم به مركز القياس مع اختلاف الأهداف.
وأوضح الرومي وفقاً لـ"المدينة"، أنه تم تحديد 5 مستويات للأداء في الاختبارات الوطنية، أعلاها وهو المستوى الخامس يعكس إتقان الطلاب للمعارف والمهارات المرتبطة بالمنهج بما في ذلك قدرتهم على التحليل والاستدلال الذي يمكنهم من حل المسائل والمشكلات المعقدة حسب المتوقع منهم، أيضاً، يتم ربط نتائج الاختبارات الوطنية بالعوامل غير الأكاديمية المؤثرة في تعلم الطلاب بحيث يمكن استخدامها في توجيه السياسات والممارسات التعليمية، وتوضيح الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بتعلم الطلاب.
وأشار الرومي، إلى أن جميع ممارسات الاختبارات الوطنية المقننة في مختلف دول العالم تقود إلى توجيه الجهود التطويرية وتوفير الهدر المالي والبشري إذا استخدمت نتائجها وتوصياتها بالشكل الصحيح، وتُعد تلك الاختبارات مقياساً فعالاً لتتبع نمو التحصيل العلمي للطلاب وتطوره وجودته بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى حياة الأفراد والنمو الاقتصادي.
وقال الرومي، إن هيئة تقويم التعليم هيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التعليم، لافتاً، إلى أن ماتقوم به الهيئة يختلف عما يقوم به مركز القياس مع اختلاف الأهداف.
وأوضح الرومي وفقاً لـ"المدينة"، أنه تم تحديد 5 مستويات للأداء في الاختبارات الوطنية، أعلاها وهو المستوى الخامس يعكس إتقان الطلاب للمعارف والمهارات المرتبطة بالمنهج بما في ذلك قدرتهم على التحليل والاستدلال الذي يمكنهم من حل المسائل والمشكلات المعقدة حسب المتوقع منهم، أيضاً، يتم ربط نتائج الاختبارات الوطنية بالعوامل غير الأكاديمية المؤثرة في تعلم الطلاب بحيث يمكن استخدامها في توجيه السياسات والممارسات التعليمية، وتوضيح الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بتعلم الطلاب.
وأشار الرومي، إلى أن جميع ممارسات الاختبارات الوطنية المقننة في مختلف دول العالم تقود إلى توجيه الجهود التطويرية وتوفير الهدر المالي والبشري إذا استخدمت نتائجها وتوصياتها بالشكل الصحيح، وتُعد تلك الاختبارات مقياساً فعالاً لتتبع نمو التحصيل العلمي للطلاب وتطوره وجودته بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى حياة الأفراد والنمو الاقتصادي.
