"الإسكان" السعودية: إسقاط حق الزوج في المنتج السكني عند اقتراض الزوجة

بعد إعلان صندوق التنمية العقاري السعودي، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق، بحيث تحل محل المقترض الأصلي، وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة في الصندوق، أشارت مصادر إلى أن وزارة الإسكان سوف تُسقط طلب أي مواطن قامت زوجته، أو ابنته بشراء عقار مموَّل من صندوق التنمية العقاري، وحلَّت محل المقترض الأساسي بشرط أن تكون الزوجة، أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم. بحسب "عكاظ". مضيفة أن هذا القرار لن يكون له أثر كبير على عملية شراء العقارات المموَّلة من الصندوق العقاري بسبب إسقاط طلب الدعم السكني في وزارة الإسكان لرب الأسرة، وأن نسب بيع العقارات المموَّلة من "الإسكان"، وصندوق التنمية ستبقى في معدلاتها الطبيعية دون تغيير.
كما أشارت وزارة الإسكان إلى أن إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن يأتي لأن نظام وزارة الإسكان، ونظام استحقاق الدعم السكني، يمنعان التقديم على الدعم السكني، ويسقطانه في حال استفاد أحد أفراد الأسرة من القروض، أو المنتجات السكنية.
جدير بالذكر، أن إعلان مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري في السعودية، جاء تمديداً للمهلة الممنوحة إلى جميع المواطنين، الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين، ابتداءً من 26 شوال 1437هـ للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة.
كما وافق مجلس الصندوق على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء كما هي بعد 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد.