استمراراً لحرص وزارة العمل على إشراك كافة أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، طرحت وزارة يوم السبت الموافق 24/6/1437هـ مسودة القرار الوزاري الخاص "بمنع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين" على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار "، أمام المهتمين والمختصين، حيث ينتهي التصويت على القرار في يوم السبت 16/7/ 1437هـ .
ويهدف القرار إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات والتوظيف والموارد البشرية والمسئولين عن التوظيف فيها على السعوديين، كما أن القرار يحضر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسئولي التوظيف فيها لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وبحسب الشرق فإنه ستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/ 1436هـ ، وذلك بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بغرامة مالية بـ20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.
ودعا المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل الأستاذ نايف بن عبد العزيز نايته المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الذي تمّ طرحه مؤخراً.
ويهدف القرار إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات والتوظيف والموارد البشرية والمسئولين عن التوظيف فيها على السعوديين، كما أن القرار يحضر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسئولي التوظيف فيها لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وبحسب الشرق فإنه ستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/ 1436هـ ، وذلك بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بغرامة مالية بـ20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.
ودعا المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل الأستاذ نايف بن عبد العزيز نايته المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الذي تمّ طرحه مؤخراً.