صدمة كبيرة وقعت لمواطن سعودي؛ بعد تسلمه فاتورة المياه الخاصة بمنزله، حيث تفاجأ - بما لا يتوقعه عقل- أنه مدان لشركة المياه بمبلغ مليوني ريـال، هي قيمة الفاتورة، ليس ذلك فقط، وإنما أيضاً بتحديد اليوم الأربعاء آخر موعد للسداد.
من جانبه، قرر المواطن عبدالرحمن سليمان المعتق، بعدما أبلغه موظف المياه أن فاتورته بلغت أكثر من مليوني ريـال، رغم أنه يسكن وأسرته في منزل عادي، وليست لديه محلات تجارية، ولـ"غرابة المبلغ المستحق"، أن يقوم بمراجعة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للمياه؛ دفعاً للشكوك، لكنه وجد نفس المبلغ (2149400 ريـال) مسجلاً على فاتورته، عندها قرر مراجعة المديرية، متأمِّلاً وجود خطأ ما، لكنّ المسؤولين فيها أكدوا له أن قيمة الفاتورة صحيحة، ما دفعه إلى تقديم اعتراض عاجل، بحسب "الوكالات".
وأوضح المعتق أن المسؤولين في الشركة أبلغوه فيما بعد أن المبلغ تم تصحيحه؛ ليصل إلى 4014 ريالاً فقط، ما دعاه إلى سداد الفاتورة فوراً؛ خوفاً من مضاعفة المبلغ لاحقاً.
من جهته، نفى مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث باسم مديرية مياه القصيم، إبراهيم بن عثمان الركيان، صدور فاتورة بهذه القيمة، أو إرسال رسالة له تطالبه بسدادها، مؤكداً أن حالة الفاتورة كانت تحت المراجعة، ولم يتم فصل الخدمة عنه، وأن ما يملكه العميل من إثبات قيمة المبلغ "ليس فاتورة، بل صورة من النظام الداخلي، تُظهر حالة العميل"، مشيراً إلى أن الفاتورة الصحيحة تم إصدارها بعد التدقيق والمراجعة، واعتُمدت بالمبلغ المحدد، وأرسلت إليه رسالة بذلك، وسددها العميل.
من جانبه، قرر المواطن عبدالرحمن سليمان المعتق، بعدما أبلغه موظف المياه أن فاتورته بلغت أكثر من مليوني ريـال، رغم أنه يسكن وأسرته في منزل عادي، وليست لديه محلات تجارية، ولـ"غرابة المبلغ المستحق"، أن يقوم بمراجعة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للمياه؛ دفعاً للشكوك، لكنه وجد نفس المبلغ (2149400 ريـال) مسجلاً على فاتورته، عندها قرر مراجعة المديرية، متأمِّلاً وجود خطأ ما، لكنّ المسؤولين فيها أكدوا له أن قيمة الفاتورة صحيحة، ما دفعه إلى تقديم اعتراض عاجل، بحسب "الوكالات".
وأوضح المعتق أن المسؤولين في الشركة أبلغوه فيما بعد أن المبلغ تم تصحيحه؛ ليصل إلى 4014 ريالاً فقط، ما دعاه إلى سداد الفاتورة فوراً؛ خوفاً من مضاعفة المبلغ لاحقاً.
من جهته، نفى مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث باسم مديرية مياه القصيم، إبراهيم بن عثمان الركيان، صدور فاتورة بهذه القيمة، أو إرسال رسالة له تطالبه بسدادها، مؤكداً أن حالة الفاتورة كانت تحت المراجعة، ولم يتم فصل الخدمة عنه، وأن ما يملكه العميل من إثبات قيمة المبلغ "ليس فاتورة، بل صورة من النظام الداخلي، تُظهر حالة العميل"، مشيراً إلى أن الفاتورة الصحيحة تم إصدارها بعد التدقيق والمراجعة، واعتُمدت بالمبلغ المحدد، وأرسلت إليه رسالة بذلك، وسددها العميل.
