عثر فريق سعودي ألماني مشترك على بقايا حطام سفينة رومانية في البحر الأحمر، يعد أقدم حطامٍ لسفينة أثرية، وُجِدت على طول الساحل السعودي حتى الآن، إضافة إلى حطام سفينة أخرى تعود إلى العصر الإسلامي الأول، وذلك في المنطقة الواقعة بين رابغ شمالاً حتى الشعيبة جنوباً.
وأوضح فريق البعثة السعودية الألمانية المشتركة للبحث عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر في ندوة، نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً في المتحف الوطني بالرياض، أنه تم أيضاً في الموقع اكتشاف "معثورات أثرية"، وسُلِّمت إلى قطاع الآثار والمتاحف لعرضها، وتعريف الزوار بها.
وأشارت عالمة الآثار الألمانية، رئيسة الفريق الألماني في البعثة ميكايلا رينفيلد، إلى أن هناك كثيراً من الآثار المغمورة التي تعمل البعثة على اكتشافها، مبينة أن فريق الخبراء الألماني الموجود في السعودية حالياً، يأتي ضمن أولوياته في هذه الفترة التركيز على تدريب الباحثين السعوديين من المهتمين بالآثار على عمليات الغوص داخل البحار لاستكشاف الآثار الغارقة في مياه البحار، وستكون المرحلة اللاحقة اكتشاف مزيد من الآثار المغمورة تحت المياه.
وقالت: إن سواحل السعودية غنية بهذا التراث التراكمي، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تضاعف جهودها لاكتشاف هذه الكنوز، مستعينة ببيوت خبرة دولية عالية المستوى.
ولفتت ميكايلا، إلى أن حماية الآثار الغارقة تقوم على عدة عناصر منها: التوعية بأهمية الآثار الغارقة، وتأهيل مختصين في الآثار الغارقة، وكذلك تبني الجامعات مناهج علمية، تدرِّس هذه الآثار، وكيفية استكشافها وحمايتها، بالإضافة إلى دور المتاحف في حفظها وعرضها، والتعريف بها، ووجود مختبرات لدراسة المكتشفات الأثرية الغارقة، وكيفية التعامل معها بطرق علمية مدروسة، فضلاً عن دور الجانب القانوني في حماية هذه الآثار، ومنع التعدي عليها، مشيرة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الآثار الغارقة.
من جهته، أكد الأستاذ مهدي القرني، رئيس الفريق السعودي في البعثة خلال الندوة، أن الحضارات المتعاقبة التي شهدتها الجزيرة العربية كان لها تأثيرها في وجود آثار غارقة في سواحل البحر الأحمر، خاصة أن هذه الأرض كانت معبراً لطرق التجارة القديمة، مشيراً إلى أن هناك (50) موقعاً، تستهدفها البعثة السعودية الألمانية للتنقيب عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر.
وأكد أن اكتشاف الآثار المغمورة يحتاج إلى كثير من الإمكانات والخبرات المتخصصة، خاصة أن السواحل تحتوي على كثير من المخلفات والقطع التي لا تعد قطعاً أثرية.
وقال: التراث الثقافي المغمور بالمياه هو جزء من هويتنا وتاريخنا الوطني، وحمايته تقع على عاتقنا جميعاً، لافتاً إلى أنهم اكتسبوا خبرات واسعة، وتجربة غنية في الكشف عن الآثار الغارقة والمغمورة بالمياه.
وتطرق إلى جهود الفريق الألماني في تقديم الخبرة لهم من خلال التدريب المكثف، مشيراً إلى نجاح الفريق السعودي في تأهيل أفراده لنيل رخص الغوص تحت المياه، وهو الأمر الذي يبشر بإعداد متخصصين في الآثار الغارقة، ويساهم في اكتشاف الآثار المغمورة بواسطة طاقات وكوادر وطنية مدربة في المستقبل القريب، إن شاء الله، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالآثار الغارقة على المستوى الدولي، وإقبال عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية على اكتشاف الآثار الموجودة داخل المناطق البحرية. وأشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خصص فصلاً كاملاً عن الآثار الغارقة، تضمن عدداً من المواد المنظِّمة التي تتعلق بالبحث داخل المناطق البحرية الخاضعة لسيادة السعودية، وإعادة المكتشفات الأثرية الغارقة، وتسليمها إلى الهيئة، وكذلك التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة على مواقع الآثار الغارقة، والإبلاغ فوراً عن أي آثار غارقة يتم اكتشافها.
وأوضح فريق البعثة السعودية الألمانية المشتركة للبحث عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر في ندوة، نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً في المتحف الوطني بالرياض، أنه تم أيضاً في الموقع اكتشاف "معثورات أثرية"، وسُلِّمت إلى قطاع الآثار والمتاحف لعرضها، وتعريف الزوار بها.
وأشارت عالمة الآثار الألمانية، رئيسة الفريق الألماني في البعثة ميكايلا رينفيلد، إلى أن هناك كثيراً من الآثار المغمورة التي تعمل البعثة على اكتشافها، مبينة أن فريق الخبراء الألماني الموجود في السعودية حالياً، يأتي ضمن أولوياته في هذه الفترة التركيز على تدريب الباحثين السعوديين من المهتمين بالآثار على عمليات الغوص داخل البحار لاستكشاف الآثار الغارقة في مياه البحار، وستكون المرحلة اللاحقة اكتشاف مزيد من الآثار المغمورة تحت المياه.
وقالت: إن سواحل السعودية غنية بهذا التراث التراكمي، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تضاعف جهودها لاكتشاف هذه الكنوز، مستعينة ببيوت خبرة دولية عالية المستوى.
ولفتت ميكايلا، إلى أن حماية الآثار الغارقة تقوم على عدة عناصر منها: التوعية بأهمية الآثار الغارقة، وتأهيل مختصين في الآثار الغارقة، وكذلك تبني الجامعات مناهج علمية، تدرِّس هذه الآثار، وكيفية استكشافها وحمايتها، بالإضافة إلى دور المتاحف في حفظها وعرضها، والتعريف بها، ووجود مختبرات لدراسة المكتشفات الأثرية الغارقة، وكيفية التعامل معها بطرق علمية مدروسة، فضلاً عن دور الجانب القانوني في حماية هذه الآثار، ومنع التعدي عليها، مشيرة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الآثار الغارقة.
من جهته، أكد الأستاذ مهدي القرني، رئيس الفريق السعودي في البعثة خلال الندوة، أن الحضارات المتعاقبة التي شهدتها الجزيرة العربية كان لها تأثيرها في وجود آثار غارقة في سواحل البحر الأحمر، خاصة أن هذه الأرض كانت معبراً لطرق التجارة القديمة، مشيراً إلى أن هناك (50) موقعاً، تستهدفها البعثة السعودية الألمانية للتنقيب عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر.
وأكد أن اكتشاف الآثار المغمورة يحتاج إلى كثير من الإمكانات والخبرات المتخصصة، خاصة أن السواحل تحتوي على كثير من المخلفات والقطع التي لا تعد قطعاً أثرية.
وقال: التراث الثقافي المغمور بالمياه هو جزء من هويتنا وتاريخنا الوطني، وحمايته تقع على عاتقنا جميعاً، لافتاً إلى أنهم اكتسبوا خبرات واسعة، وتجربة غنية في الكشف عن الآثار الغارقة والمغمورة بالمياه.
وتطرق إلى جهود الفريق الألماني في تقديم الخبرة لهم من خلال التدريب المكثف، مشيراً إلى نجاح الفريق السعودي في تأهيل أفراده لنيل رخص الغوص تحت المياه، وهو الأمر الذي يبشر بإعداد متخصصين في الآثار الغارقة، ويساهم في اكتشاف الآثار المغمورة بواسطة طاقات وكوادر وطنية مدربة في المستقبل القريب، إن شاء الله، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالآثار الغارقة على المستوى الدولي، وإقبال عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية على اكتشاف الآثار الموجودة داخل المناطق البحرية. وأشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خصص فصلاً كاملاً عن الآثار الغارقة، تضمن عدداً من المواد المنظِّمة التي تتعلق بالبحث داخل المناطق البحرية الخاضعة لسيادة السعودية، وإعادة المكتشفات الأثرية الغارقة، وتسليمها إلى الهيئة، وكذلك التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة على مواقع الآثار الغارقة، والإبلاغ فوراً عن أي آثار غارقة يتم اكتشافها.
