قررت عضوتا الشورى الدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، إعادة تقديم اقتراح، تقدمتا به للمجلس منذ 3 سنوات، "في عام 2013"، تطالبان فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية، "وهو ما قوبل بالرفض من قِبل أعضاء المجلس حينها"، حيث قررتا فتح الملف من جديد تحت قبة "الشورى".
وذكرت الدكتورة هيا المنيع، أنها وزميلتها، طالبتا بتعديل المادة 36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها: "تعتبر رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى ما توفرت الشروط الموضحة". مضيفة أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذكر في لقائه مع وكالة "بلومبيرغ"، "أن النساء أصبحن في عهد الملك سلمان قادرات على التصويت للمرة الأولى، وفازت 20 امرأة في الانتخابات، وأنه يمكنهن العمل في أي قطاع: في مجال الأعمال والتجارة، وفي مجال القانون والسياسة، وفي جميع القطاعات، ويمكنهن شغل أي وظيفة يرغبن فيها، وأن كل ما تبقى هو أن نقوم بدعم المرأة من أجل المستقبل، ولا أعتقد أن هناك أي عقبات أمامنا لا نستطيع التغلب عليها".
وربطتا ذلك التغيير بـ "مذكرة تسببية"، توضح مرتكزات المقترح الذي قام على دراسة شاملة، تبيِّن أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية، أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية وخلافها، والانسجام مع مرتكز قانوني، يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدولة. ووفقاً لـ "الوكالات".
وقالت: "ومع قرب إعلان برنامج التحول الوطني، أتمنى وزميلتي الدكتورة لطيفة أن يبادر مجلس الشورى إلى دفع المقترح للجنة الأمنية لدراسته، وإدراجه تحت قبة الشورى للتصويت، خصوصاً أنه جاهز ومكتمل من ناحية، ومن ناحية أخرى يرتكز برنامج التحول الوطني على استثمار الموارد البشرية والمادية الوطنية بأعلى كفاءة ممكنة، ويؤكد مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة السعودية التي استطاعت النجاح في الانتخابات البلدية".
وذكرت الدكتورة هيا المنيع، أنها وزميلتها، طالبتا بتعديل المادة 36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها: "تعتبر رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى ما توفرت الشروط الموضحة". مضيفة أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذكر في لقائه مع وكالة "بلومبيرغ"، "أن النساء أصبحن في عهد الملك سلمان قادرات على التصويت للمرة الأولى، وفازت 20 امرأة في الانتخابات، وأنه يمكنهن العمل في أي قطاع: في مجال الأعمال والتجارة، وفي مجال القانون والسياسة، وفي جميع القطاعات، ويمكنهن شغل أي وظيفة يرغبن فيها، وأن كل ما تبقى هو أن نقوم بدعم المرأة من أجل المستقبل، ولا أعتقد أن هناك أي عقبات أمامنا لا نستطيع التغلب عليها".
وربطتا ذلك التغيير بـ "مذكرة تسببية"، توضح مرتكزات المقترح الذي قام على دراسة شاملة، تبيِّن أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية، أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية وخلافها، والانسجام مع مرتكز قانوني، يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدولة. ووفقاً لـ "الوكالات".
وقالت: "ومع قرب إعلان برنامج التحول الوطني، أتمنى وزميلتي الدكتورة لطيفة أن يبادر مجلس الشورى إلى دفع المقترح للجنة الأمنية لدراسته، وإدراجه تحت قبة الشورى للتصويت، خصوصاً أنه جاهز ومكتمل من ناحية، ومن ناحية أخرى يرتكز برنامج التحول الوطني على استثمار الموارد البشرية والمادية الوطنية بأعلى كفاءة ممكنة، ويؤكد مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة السعودية التي استطاعت النجاح في الانتخابات البلدية".
