عندما يفكر أحدنا في مشروع معين، فإنه يقوم بدراسته والتخطيط له والمشاورة حوله حتى لو استغرق منه الأمر وقتاً طويلاً، المهم لديه هو نجاح مشروعه بكل السبل الممكنة، ومن باب أولى أن من يرغب في أن يبني بيتاً قائماً على أسس المودة والرحمة والسكينة أن يقوم بالتهيئة والتأهيل لتلك المرحلة الانتقالية في حياته سواء كان ذلك نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً أو سلوكياً، ومن هنا جاءت مسألة المبادرة التي سمعنا عنها إعلامياً، ومفادها أن المركز الوطني للقياس بالتضامن مع وزارة الشؤون الاجتماعية سيطلق مشروع "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين والمقبلات على الزواج.
حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور الآتية:
بداية ذكرت وسائل الإعلام السعودي مؤخراً أن رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري قد ألمح إلى أن الاختبار ربما يكون شرطاً في المستقبل لعقد النكاح، لافتاً إلى أن صيغته الأولية "اختياري"، ويكون إلكترونيّاً، كما أنه سيكون مجانيّاً، مبيناً أن الهدف منه معرفة الجوانب الإيجابية وجوانب النقص ومعالجتها لدى الشباب والفتيات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
فيما ترددت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاختبار قد يفرض وقد تفرض عليه بعض الرسوم كإجراء على العروسين القيام به لإتمام إجراءات الزواج.
التأسيس والتأهيل للزواج
وبينما مازال الأمر محل القيل والقال، قمنا باستطلاع بعض الآراء على النحو الآتي:
بداية يقول الصحافي الشاب إبراهيم الشميسي: أخشى أن يكون اختبار قياس الزواج هو إلزام للزوجين بإجراء اختبار روتيني ليس له أي فائدة وسحب مبالغ من دون أي جدوى تذكر، ويستدرك: لكن علينا أن لا نهمل التأسيس والتأهيل للزواج من خلال احتواء المقررات الدراسية على ضرورة الحياة الزوجية وطرق التعامل مع الطرف الآخر ووضع مناهج لتدريس ثقافة الحياة الزوجية دون أي حياء، فالمشاكل الزوجية لا تحل باختيار ولا مقياس، لذا فأنا من أشد المعارضين لهذا الاختبار الذي لا يمكن أن يكون مقياساً ولا حلاً.
مبادرة جديدة مميزة
وتوافقه استشارية طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتورة نسرين جستنية قائلة: وجود اختبار للقياس كمبادرة جديدة مميزة يحتمل استخدامها على وجهين، وفي مجتمعنا تغيب الشفافية وثقافة العلاقات الناجحة، لذلك فالعلاقة الزوجية بحاجة إلى تأهيل فعلاً، لكنني أضع بعض علامات الاستفهام على مثل هذه الاختبارات وطريقتها وجدواها، كما أنني لا أؤيد فكرة الاختبار.
أما مسؤول التسويق عبدالله فيؤيد فكرة الاختبارات قائلاً: ربما تساهم مثل هذه الاختبارات والقياسات في رفع نسبة الوعي بأهمية الحياة الزوجية ومقوماتها، وربما تسهم في بناء حياة زوجية سليمة بين المقبلين على الزواج، لكن يشترط أن تكون اختياراً دون أي إجبار.
اقتراح لتطبيق المشروع
من جانبه، قدم المستشار الأسري والاجتماعي عبدالرحمن القراش اقتراحاً لتطبيق المشروع يعرضه علينا، حيث يقول: يجب منذ البداية أن يكون مجانياً عن طريق الإنترنت، وألا تفرض عليه رسوم على النحو الآتي:
- قياس قبل الزواج: اختبار لمعلومات المقبلين على الزواج وظروفه وأهدافه، وعلى ضوء النتائج يتم تقسيم المتقدمين إلى ثلاث فئات "مبتدئ - متقدم – خبير"، ولكل مجموعة برنامج تأهيلي شامل من قبل الوزارة عبر مركز معتمد لكل المتقدمين والمتقدمات لاختبار قياس.
-قياس بعد التأهيل: اختبار لما سبق الاستفادة منه من معلومات أثناء التأهيل، وعلى ضوء النتائج يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات "مقصر - مستفيد – مبدع"، وتوضع برامج تقوية تأهيلية للمقصر والمستفيد حتى يصبحوا مبدعين.
- قياس بعد السنتين الأولى والثانية: اختبار بعد الزواج والإنجاب إن حصل في السنتين الأولى والثانية، ومدى تناغم الزوجين، وأهم الصعوبات في حياتهما، ويتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات "متقلب - متعايش – سعيد"، وعلى ضوء ذلك يوضع برنامج تأهيلي لتجاوز العقبات والصعوبات والمشاكل التي واجهها المتزوجون، ويضيف: أما إن كان قياس بفرض رسوم على المقبلين وإجبارهم على إجرائه دون برنامج تأهيلي، فأعتبره سرقة اجتماعية تحتاج إلى النظر فيها من قبل الدولة.
لايفوتك قراءة آراء الشباب فيما لو انقطعت وسائل التواصل الاجتماعي عنا، فما البديل المنتظر في حياة كل منا؟ في عدد سيدتي 1833 المتوفر حاليا في الأسواق
