تسعى عدة وزارات في السعودية لشغل وسعودة الوظائف في قطاع النقل التعليمي، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة من المتخصصين لبحث شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة بهذا المجال.
حيث أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية تعمل على تفعيل خطط الاستفادة من نظام "ساعد"، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة، وإطار عمل واضح تسهل متابعة تنفيذه، والتأكد من تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي، ومتابعة بدء التشغيل الجزئي لخدمات النقل التعليمي الذاتي بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تتولاه شركة "تطوير"، وذلك وفقاً لصحيفة "المدينة".
وكان قرار مجلس الوزراء قد أكد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام هذه الأعمال كما هو متفق عليه بين وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة العمل مع دراسة تحديد نسبة السعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعتها دورياً.
حيث أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية تعمل على تفعيل خطط الاستفادة من نظام "ساعد"، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة، وإطار عمل واضح تسهل متابعة تنفيذه، والتأكد من تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي، ومتابعة بدء التشغيل الجزئي لخدمات النقل التعليمي الذاتي بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تتولاه شركة "تطوير"، وذلك وفقاً لصحيفة "المدينة".
وكان قرار مجلس الوزراء قد أكد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام هذه الأعمال كما هو متفق عليه بين وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة العمل مع دراسة تحديد نسبة السعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعتها دورياً.
