أدى إهمال من قبل القائمين على مدرسة خاصة في دبي إلى وفاة طفل في حوض السباحة المخصص للكبار بعد أن مكث تحت المياه لقرابة خمس دقائق ما أدى إلى اختناقه، وكشفت وقائع القضية أن مدربي السباحة في المدرسة غير حائزين على شهادة إنقاذ معتمدة.
مديرة المدرسة ومدرب رياضي، ومساعدي المدرب، وشريك في المدرسة، جمعيهم رفعت النيابة العامة في دبي بحقهم لائحة اتهام إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح، موجهة لهم تهمة التسبب في وفاة الطفل.
وقالت النيابة العامة في اللائحة إن "وفاة الطفل كانت بسبب إخلال المتهمين بالقواعد التي تفرضها عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للطفل بالسباحة في المسبح المخصص للكبار في المدرسة بحضور مدربين غير حائزين لشهادة إنقاذ معتمدة، وبدون التأكد من إلمامهم بأسس السلامة والتدريب في المسابح فضلاً عن عدم وجود تقييم للمخاطر في حالة السماح لمجموعة من التلاميذ بالسباحة مما نتج عنه غرق الطفل ووفاته.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن الشرطة تلقت بلاغاً عن حادث الغرق، فتوجهت دورية إلى المدرسة وسيارة إسعاف، كما توجه فريق مختص بحوداث السلامة العامة في بلدية دبي.
وأكد ضابط مختص في حوداث السلامة العامة ببلدية دبي في إفادة قدمها خلال تحقيقات النيابة العامة أنه دخل إلى المدرسة وتبين له، أن الطفل ظل غريقاً لأكثر من 5 دقائق دون ملاحظة غرقه ولم يستجب للإنعاش الذي قدمه له أحد المدربين.
وأشار ضابط السلامة العامة إلى عدم وجود شهادة إنقاذ للمدربين معترف بها في إمارة دبي ووجود الإهمال من قبل إدارة المدرسة حيث تم تعيين 3 مدربي سباحة دون التأكد من إلمامهم بأسس السلامة في المسابح وأسس التدريب.
وبين ضابط السلامة العامة أنه سُمح لـ 40 تلميذاً بالسباحة داخل مسبح الكبار أعمارهم أقل من 10 سنوات يوم الواقعة، وبعد فترة اكتشفوا أن الطفل قد غرق، مشيراً إلى أنه لو كان المدربين مؤهلين لأقدموا على تقسيم التلاميذ أثناء السباحة إلى أفواج ومنعوا بذلك حدوث حالة غرق وذلك بحسب موقع 24 الاماراتي.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
