أكد تربويون وآباء انتشار مشروبات الطاقة بين الطلبة، على الرغم من منع بيعها، أو تداولها، داخل المدارس، مطالبين بوضع اشتراطات تضبط سن مستهلكها، والكمية الواجب استهلاكها، كما طالبوا بتشديد الرقابة على البقالات الموجودة على مقربة من المدارس، بوصفها المصدر الأول لوصولها إلى الطلبة.
وأكدت وزارة الاقتصاد اشتراطها على منافذ البيع والمراكز التجارية وضع منتجات مشروبات الطاقة في مكان محدد، ومنع بيعها للمستهلكين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وإلا تعرضت لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم.
يشار إلى أن الساحات المدرسية تمتلئ بالعلب الفارغة منها يومياً عقب الفسحة المدرسية.
كما أن إعطاء مصروف يومي يتجاوز الـ20 درهماً، يشجع الطلاب على شراء هذه المشروبات الممنوعة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
