سجلت اللجنة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أول حالة غشّ، وطبقت على الطالب الإجراءات القانونية المتبعة، وحذّرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة الغشّ، مطالبة بتشديد إجراءات الرقابة، خصوصاً أن عقوبة الغشّ وفق لائحة الوزارة تصل إلى الفصل والحرمان من بقية الامتحانات، وإعادة السنة الدراسية، وذلك وفق مصدر رسمي في الوزارة.
وخاطبت الوزارة المسؤولين عن اللجان الامتحانية على مستوى الدولة بضرورة حظر استخدام الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وشدّدت على مديري اللجان بضرورة رصد وضبط كل الممارسات غير القانونية والتعامل معها قانونياً، كما حدّدت لجاناً فرعية عدة في المناطق التعليمية تتعامل بدورها مع لجنة مركزية في الوزارة لمتابعة سير العملية الامتحانية.
يشار إلى أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة في حالة ثبوت حالة غشّ داخل اللجان، يتولى رئيس اللجنة تحرير محضر رسمي للطالب المضبوط متلبساً بحالة الغشّ، وإبلاغ ذويه بذلك، ومن ثم تطبق عليه كل البنود الموجودة في اللائحة.
وخاطبت الوزارة المسؤولين عن اللجان الامتحانية على مستوى الدولة بضرورة حظر استخدام الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وشدّدت على مديري اللجان بضرورة رصد وضبط كل الممارسات غير القانونية والتعامل معها قانونياً، كما حدّدت لجاناً فرعية عدة في المناطق التعليمية تتعامل بدورها مع لجنة مركزية في الوزارة لمتابعة سير العملية الامتحانية.
يشار إلى أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة في حالة ثبوت حالة غشّ داخل اللجان، يتولى رئيس اللجنة تحرير محضر رسمي للطالب المضبوط متلبساً بحالة الغشّ، وإبلاغ ذويه بذلك، ومن ثم تطبق عليه كل البنود الموجودة في اللائحة.
