يناقش مجلس الشورى السعودي تعديل لائحة الوظائف التعليمية لضمان منح علاوة سنوية للمعلمين ومعالجة تجمُّد رواتب شاغلي الوظائف التعليمية.
حيث كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى سيدرس خلال الأسابيع المقبلة مقترحاً بتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، وسيتم التصويت على تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة لتكون: "مَن يصل إلى نهاية المستويات: الرابع والخامس والسادس، يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية".
وأكد مقدم المقترح العضو الدكتور أحمد آل مفرح، أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من 6 مستويات، حيث يعيَّن حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات: الأول والثاني والثالث، ويعيَّن حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، بينما يعيَّن الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعيَّن ويُرقَّى الحاصلون على شهادات الماجستير، أو الدكتوراة في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس. وأضاف أن المستويات: الأول والثاني والثالث، تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى فيما عدا المستوى السادس، الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة. وفقاً لـ "الوكالات".
وأوضح آل مفرح، أن هذا التعديل بعد موافقة مجلس الشورى، سيسهم في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمُّد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمَّ معالجة حالات "تجمدهم الوظيفي" بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/ 3/ 1430هـ.