أثار قرار مجلس النواب البحريني الجديد بمنح المتعايشين «والمتعايشات» مع مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» الحق في حضانة أطفالهم، جدلاً كبيراً، والقانون سيخول النساء المصابات بـ«الايدز»، وخصوصاً ممن أصبن به بسبب خارج عن إرادتهن؛ كعمليات نقل الدم، أو بسبب إصابة الزوج بالمرض، أو غيره، وقد كانت الآراء على مواقع التواصل بين رافض ومعارض ومؤيد. «سيدتي» كانت لها جولة ولقاء مع المتضامنين والمعارضين، ومعرفة أسباب ذلك.
نعم للقرار
رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة، الدكتور عادل الصياد، الذي كان من الداعمين للقرار وإقراره، أكد لـ«سيدتي» أن الوزارة لم تسجل أي حالة لإصابة طفل بمرض «الإيدز»؛ بسبب حضانته من مصاب بالمرض، سواء والده أو والدته، لافتاً إلى أن الأرقام لم تشر إلى وجود أمهات حاملات للمرض، وأن الدراسات الطبية لم تثبت إصابة أحد بمرض الإيدز؛ بسبب المخالطة أو الحضانة، إضافة إلى أن طريقة انتقال المرض صعبة، فهو لا ينتقل إلا عن طريق الممارسة الجنسية المتكررة أو انتقال الدم.
رئيس لجنة الخدمات، النائب في مجلس النواب، عباس الماضي، يوافق بشدة على القرار، ويقول إنه مطلب إنساني، ويضيف: «كيف نفصل طفلاً عن أمه؟ حتى وإن كانت مصابة بالإيدز! هذا ينافي حقوق الطفل، ولا يجب إقراره، وكان هذا في رأي النائب عادل العسومي، مؤكداً: هل هناك من يحرص على الطفل أكثر من أمه؟».
لا للقرار
النائب محمد ميلاد من المعترضين وغير المؤيدين للقرار، وقد أبدى لـ«سيدتي» اعتراضه على ذلك، وقال في الفقه الإسلامي: لا يجوز إعطاء حق الحضانة لصاحب الأمراض المعدية، والإيدز من الأمراض المعدية الخطيرة.
وشاركه الاعتراض النائب جمال بوحسن، وقال: كيف لا يكون الإيدز خطيراً على الطفل، فقد تجرح الأم إصبعها، وينتقل للطفل بمحض الخطأ!
بينما يرفض النائب محمد العمادي القرار بشدة، مؤيداً رأي مجلس الشورى؛ بحذف المادة وترك العملية لسلطة القاضي، وقال: إذا كان المرض خطيراً ومعدياً، فهو يتعارض مع قانون أحكام الأسرة، ولذلك يجب على المجلس أن يترك القرار في يد القاضي، وعليه فإن القاضي يحدد حسب الحالة المرضية.
الدكتورة جميلة السماك، والتي كانت وراء إقرار القرار وتأييده، تجد أن احتضان الأم المصابة بالإيدز لطفلها، لا يقتضي انعزالها عن الحياة بأكملها، فالموظف المصاب يمارس عمله بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على صعوبة انتقال المرض، وهذا المرض لا ينتقل بشكل مباشر عن طريق التنفس أو اللمس، فبالتالي لا نريد أن نحجز المريض عن المجتمع.
قرار إنساني
الدكتورة سمية الجودر، عضوة مجلس الشورى السابق، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز بالبحرين، ترى أن القرار هو قرار إنساني، والهدف الأكبر من القانون هو حماية المجتمع من المرض، إضافة لإعطاء الحقوق للمتعايشين مع هذا المرض، مؤكدة أحقية الأم في احتضان طفلها إذا كانت مصابة بنقص المناعة المكتسبة، مشيرة إلى أن خلاف ذلك ينافي حقوق الطفل.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
