شهدت محاكم السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في قضايا الجرائم الإلكترونية عن العام السابق حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى محاكم السعودية والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال العام الجاري نحو 776 قضية.
وبلغ إجمالي القضايا في كافة أنحاء السعودية خلال عام 1435 هـ، نحو 164 قضية، فيما بلغت العام الماضي 573 قضية.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية من حيث استقبال محاكم المنطقة هذا النوع من القضايا، إذ بلغ إجمالي القضايا فيها 207 قضايا متعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وحلت منطقة مكة المكرمة هذا العام في الصدارة بعد أن كانت المنطقة الشرقية على رأس القائمة خلال العامين الماضيين 1435 هـ، و1436 هـ.
فيما لم تستقبل محاكم نجران أي قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال السنتين الماضيتين إلى أنها شهدت خلال العام الجاري 15 قضية، أما محاكم منطقة تبوك فقد استقبلت قضايا الجرائم الإلكترونية للمرة الأولى خلال العام الماضي بواقع 4 قضايا، إذ لم تستقبل محاكمها أي قضية من ذات النوع خلال عام 1435 هـ.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وضع مؤخراً نظاماً لمكافحة الجرائم الإلكترونية بعد دراسته من مجلس الشورى بهدف الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. ويعرف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها: "أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام". ويهدف النظام إلى: المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
وبلغ إجمالي القضايا في كافة أنحاء السعودية خلال عام 1435 هـ، نحو 164 قضية، فيما بلغت العام الماضي 573 قضية.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية من حيث استقبال محاكم المنطقة هذا النوع من القضايا، إذ بلغ إجمالي القضايا فيها 207 قضايا متعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وحلت منطقة مكة المكرمة هذا العام في الصدارة بعد أن كانت المنطقة الشرقية على رأس القائمة خلال العامين الماضيين 1435 هـ، و1436 هـ.
فيما لم تستقبل محاكم نجران أي قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال السنتين الماضيتين إلى أنها شهدت خلال العام الجاري 15 قضية، أما محاكم منطقة تبوك فقد استقبلت قضايا الجرائم الإلكترونية للمرة الأولى خلال العام الماضي بواقع 4 قضايا، إذ لم تستقبل محاكمها أي قضية من ذات النوع خلال عام 1435 هـ.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وضع مؤخراً نظاماً لمكافحة الجرائم الإلكترونية بعد دراسته من مجلس الشورى بهدف الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. ويعرف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها: "أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام". ويهدف النظام إلى: المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
