تطلق وزارة العدل السعودية خلال الأسابيع المقبلة "عقد النكاح الإلكتروني" بهدف حفظ حقوق كلا الزوجين وتأمين كيان الأسرة.
وأشاد وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال، وقال: "إن إحصاءات الوزارة الخاصة بهذا العام 1437هـ، فيما يتعلق بعقود الأنكحة تبيِّن أنها ستتجاوز 170 ألف عقد". مشيراً إلى أن هذه الأرقام دفعت الوزارة إلى استحداث عقد الزواج الإلكتروني، الذي ينظم الإجراءات، إذ يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً، إضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيساعد في تسهيل توثيق عقود الزواج. وفقاً لـ "الوكالات".
من جانبه، قال المدير العام لجمعية وئام للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر: "الأسرة كيان تسهم في بنائه جهات عدة، فلدينا ٦٨٦ جمعية تنمية تهتم بالأسرة، وأكثر من 6533 مأذون نكاح، يؤسِّسون للأسرة، وقد شهد العام الماضي تسجيل ٤٠ ألف صك طلاق هدمت أسراً، و144 ألف عقد نكاح بنت أخرى، وبتأمل هذه الأرقام نجد أنها تشير إلى ضرورة تحديد بعض الأدوار لكل طرف في الأسرة، ونحن في وئام نعتقد أن الجمعيات الأسرية لها دور كبير في استقرار الأسرة لا يقل عن دور مأذوني الأنكحة".
وبيَّن أن مأذوني الأنكحة يستطيعون المساهمة في تأسيس أسر متوافقة، إذ باستطاعتهم إرشاد الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت برنامجاً لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية وبرعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بهدف تدريب وتأهيل 6533 من مأذوني الأنكحة.
وأشاد وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال، وقال: "إن إحصاءات الوزارة الخاصة بهذا العام 1437هـ، فيما يتعلق بعقود الأنكحة تبيِّن أنها ستتجاوز 170 ألف عقد". مشيراً إلى أن هذه الأرقام دفعت الوزارة إلى استحداث عقد الزواج الإلكتروني، الذي ينظم الإجراءات، إذ يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً، إضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيساعد في تسهيل توثيق عقود الزواج. وفقاً لـ "الوكالات".
من جانبه، قال المدير العام لجمعية وئام للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر: "الأسرة كيان تسهم في بنائه جهات عدة، فلدينا ٦٨٦ جمعية تنمية تهتم بالأسرة، وأكثر من 6533 مأذون نكاح، يؤسِّسون للأسرة، وقد شهد العام الماضي تسجيل ٤٠ ألف صك طلاق هدمت أسراً، و144 ألف عقد نكاح بنت أخرى، وبتأمل هذه الأرقام نجد أنها تشير إلى ضرورة تحديد بعض الأدوار لكل طرف في الأسرة، ونحن في وئام نعتقد أن الجمعيات الأسرية لها دور كبير في استقرار الأسرة لا يقل عن دور مأذوني الأنكحة".
وبيَّن أن مأذوني الأنكحة يستطيعون المساهمة في تأسيس أسر متوافقة، إذ باستطاعتهم إرشاد الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت برنامجاً لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية وبرعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بهدف تدريب وتأهيل 6533 من مأذوني الأنكحة.
