بسبب الأمراض الوراثية وانتشار زواج الأقارب في المجتمع السعودي، حذر رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي د. زهير رهبيني استشاري أمراض الوراثة وطب الأطفال من انتشار الأمراض الوراثية في السعودية في ظل التهاون بالإجراءات الوقائية من قبل المجتمع رغم ما قدمته حكومتنا الرشيدة من جهود ملموسة في رفع مستوى الوعي للمواطن.
وطالب بوقفة اجتماعية جادة نحو الإيمان بنتائج الفحص الطبي للزواج، مشيراً إلى أن عدم توافق نتيجة الفحص الطبي قبل الزواج هو مؤشر طبي إلى أن يكون سبباً في إنجاب أطفال حاملين لأمراض الدم الوراثية، داعياً الشباب والفتيات للالتزام بنتائج الفحص مهما كانت، والبعد عن التقاليد والعادات الاجتماعية التي أصبحت حجر عثرة في سبيل تطور هذا الطب، ونادى بإجراءات أكثر صرامة في سبيل منع إتمام الزواج غير المتوافق طبياً، وذلك من خلال الأخصائيين في الوراثة والشريعة، لوضع نظام يلزم الأسر ومأذوني الأنكحة باتباع إرشادات الطب الوراثي، وتجنب خطورة الإقدام على إتمام مراسم الزواج في حال كشفت التحاليل خطورة ذلك.
وأضاف: إن المعايير التي تُستخدم في فحص ما قبل الزواج حالياً تقتصر على تحليل نوعين من الأمراض الوراثية فقط، وكشف أن هذه المعايير لا تراعي الأمراض الأكثر شيوعاً في كل منطقة على حدة، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة أقرت الكشف الطبي قبل الزواج عام 1425 بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع، حيث اقتصر هذا الفحص على الكشف عن مرضين رئيسيين من أمراض الدم الوراثية، وهما: فقر الدم المنجلي (الأنيميا المنجلية)، وفقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا)، وذلك لانتشارهما في السعودية، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأكد رهبيني أن الإجراءات الوقائية تقلل من احتمالية الإصابة بالمرض الوراثي، منوهاً بأهمية الكشف الطبي على جميع أفراد العائلة، والذي يحد من الأمراض الوراثية في المستقبل، مشدداً على أهمية فحص الزواج، إلا أنه أشار إلى أن أهمية هذا الفحص تنعدم في ظل خضوع الزواج لعدد من المعتقدات القبلية التي تزيد من مشاكل الأمراض الوراثية مستقبلاً مع الأطفال المواليد، مطالباً برفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى أبناء المجتمع ومن هم في سن الزواج من خلال تكاتف الجهات التعليمية والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية.
وطالب بوقفة اجتماعية جادة نحو الإيمان بنتائج الفحص الطبي للزواج، مشيراً إلى أن عدم توافق نتيجة الفحص الطبي قبل الزواج هو مؤشر طبي إلى أن يكون سبباً في إنجاب أطفال حاملين لأمراض الدم الوراثية، داعياً الشباب والفتيات للالتزام بنتائج الفحص مهما كانت، والبعد عن التقاليد والعادات الاجتماعية التي أصبحت حجر عثرة في سبيل تطور هذا الطب، ونادى بإجراءات أكثر صرامة في سبيل منع إتمام الزواج غير المتوافق طبياً، وذلك من خلال الأخصائيين في الوراثة والشريعة، لوضع نظام يلزم الأسر ومأذوني الأنكحة باتباع إرشادات الطب الوراثي، وتجنب خطورة الإقدام على إتمام مراسم الزواج في حال كشفت التحاليل خطورة ذلك.
وأضاف: إن المعايير التي تُستخدم في فحص ما قبل الزواج حالياً تقتصر على تحليل نوعين من الأمراض الوراثية فقط، وكشف أن هذه المعايير لا تراعي الأمراض الأكثر شيوعاً في كل منطقة على حدة، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة أقرت الكشف الطبي قبل الزواج عام 1425 بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع، حيث اقتصر هذا الفحص على الكشف عن مرضين رئيسيين من أمراض الدم الوراثية، وهما: فقر الدم المنجلي (الأنيميا المنجلية)، وفقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا)، وذلك لانتشارهما في السعودية، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأكد رهبيني أن الإجراءات الوقائية تقلل من احتمالية الإصابة بالمرض الوراثي، منوهاً بأهمية الكشف الطبي على جميع أفراد العائلة، والذي يحد من الأمراض الوراثية في المستقبل، مشدداً على أهمية فحص الزواج، إلا أنه أشار إلى أن أهمية هذا الفحص تنعدم في ظل خضوع الزواج لعدد من المعتقدات القبلية التي تزيد من مشاكل الأمراض الوراثية مستقبلاً مع الأطفال المواليد، مطالباً برفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى أبناء المجتمع ومن هم في سن الزواج من خلال تكاتف الجهات التعليمية والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية.
