صرحت إدارة الجوازات أنه لا يحق للمرأة المتزوجة السفر مع «أبيها» دون أخذ إذن الموافقة من زوجها، وذلك عبر التصريح الإلكتروني المرتبط بخروجها من المملكة والذي يمكن للزوج بأن يقيده بالسماح لها مع والدها فقط من عدمه، ولأن السفر في وقتنا الحالي أصبح من متطلبات الحياة لأغلبية النساء سواءً للدراسة أو العمل أو العلاج تحول قضاياهن المعلقة في المحاكم من السفر.
وإتجاه التصريح تفاعل العديد من المغردين من أبرزهم الدكتورة سامية العمودي حيث قالت: هل هذا منطق أن نترك لرأي قاضٍ يحكم حسب معتقداته، وهل أصبحت المحاكم طريقنا للحصول على حقوقنا البديهية، مالكم كيف تحكمون. والدكتورة سهيلة زين العابدين قالت: من تكون تحت الولاية فلا تملك قرار مواصلة دراستها أو أن تعمل، كما لا تملك إختيار زوجها، فقد تُعضل من قبل وليها بحكم ولايته عليها. ثم تساءلت: لم لا تكون الولاية على الرجال؟ ألا يحتاجون إلى توجيه وإرشاد؟، وهل الأم التي توجه ولدها أم هو الذي يوجهها ويرشدها بحكم ولايته عليها؟.
في هذا الشأن وضحت المحامية "بيان زهران" أنه في هذه الحالة تقوم المرأة برفع دعوى إذن سفر ضد زوجها الذي منعها، وتقدم أمام المجلس القضائي أسبابها ووضعها وإضطرارها للسفر، فيصدر الحكم القضائي المستعجل بسفرها أو دون ذلك خلال شهر، وذلك بموجب المادة 106 -107 لنظام المرافعات.
وعما إذا كان القاضي قد حكم بسفر المرأة أشارت إلى أن عدد السفريات يكون مقيّداً بحسب الحالة، ويقوم القاضي بتقديرها بحسب نوعية الأسباب الذي قامت بطرحها وعدد السفرات التي ترغب بها.
وفي حال لم يكن لدى المرأة ولي، تقوم بإثبات ذلك عن طريق شاهدين ليتم إعطاؤها صكاً بأن تكون وليّة نفسها لتسافر متى احتاجت لذلك.
وإتجاه التصريح تفاعل العديد من المغردين من أبرزهم الدكتورة سامية العمودي حيث قالت: هل هذا منطق أن نترك لرأي قاضٍ يحكم حسب معتقداته، وهل أصبحت المحاكم طريقنا للحصول على حقوقنا البديهية، مالكم كيف تحكمون. والدكتورة سهيلة زين العابدين قالت: من تكون تحت الولاية فلا تملك قرار مواصلة دراستها أو أن تعمل، كما لا تملك إختيار زوجها، فقد تُعضل من قبل وليها بحكم ولايته عليها. ثم تساءلت: لم لا تكون الولاية على الرجال؟ ألا يحتاجون إلى توجيه وإرشاد؟، وهل الأم التي توجه ولدها أم هو الذي يوجهها ويرشدها بحكم ولايته عليها؟.
في هذا الشأن وضحت المحامية "بيان زهران" أنه في هذه الحالة تقوم المرأة برفع دعوى إذن سفر ضد زوجها الذي منعها، وتقدم أمام المجلس القضائي أسبابها ووضعها وإضطرارها للسفر، فيصدر الحكم القضائي المستعجل بسفرها أو دون ذلك خلال شهر، وذلك بموجب المادة 106 -107 لنظام المرافعات.
وعما إذا كان القاضي قد حكم بسفر المرأة أشارت إلى أن عدد السفريات يكون مقيّداً بحسب الحالة، ويقوم القاضي بتقديرها بحسب نوعية الأسباب الذي قامت بطرحها وعدد السفرات التي ترغب بها.
وفي حال لم يكن لدى المرأة ولي، تقوم بإثبات ذلك عن طريق شاهدين ليتم إعطاؤها صكاً بأن تكون وليّة نفسها لتسافر متى احتاجت لذلك.
