أوقفت محكمة الاستئناف بالقضايا الجنائية في ولاية تكساس الأميركية يوم الجمعة، عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها هذا الأسبوع بحق رجل أدين كشريك في جريمة قتل لم يرتكبها في قضية أثارت تساؤلات بشأن كيفية تطبيق ولاية تكساس عقوبة الإعدام.
ونقلت وكالة رويترز أنه كان من المقرر إعدام جيفري وود (43 عاماً) في 24 آب/أغسطس بحقنة قاتلة. وكان وود قد أدين بالاشتراك في عملية سطو على متجر في عام 1996 قُتل خلالها كريس كيران الموظف في المتجر بالرصاص.
وفي قرارها طلبت محكمة الاستئناف من محكمة أدنى مراجعة الحكم الصادر ضده وادعاءات من محامي وود بأن الحكم جاء بالمخالفة لقواعد الإجراءات القانونية، لأنه اعتمد على شهادة زور وأدلة علمية باطلة.
وشكك محامي وود في شاهد لحساب الادعاء وهو جيمس جريجسون الطبيب النفسي في الطب الشرعي، والذي قال لمحكمة في التسعينيات إن وود سيرتكب أعمال عنف في المستقبل، ويمثل خطراً على المجتمع.
وفُصل جريجسون من جمعية الأطباء النفسيين في تكساس والجمعية الأميركية للطب النفسي بسبب مخالفات أخلاقية، حيث كان يقوم بتشخيص حالات المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام من دون فحصهم مسبقاً. ولُقب جريجسون باسم "طبيب الموت" لاستعداده للشهادة ضد الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
وكان وود ينتظر في سيارة خارج المتجر أثناء عملية السطو ولم يكن مسلحاً. وقال الادعاء إن وود كان يعرف أنه سيتم إطلاق النار على الموظف. وقال محامو وود إنه لم يكن يعرف أن عملية سطو تجري.
وأدين دانييل رينو زميل وود في الغرفة في ذلك الوقت بإطلاق النار على الموظف وأُعدم في 13 حزيران/يونيو 2002.
وبموجب "قانون الفرقاء" في تكساس يمكن اتهام شخص بالقتل العمد حتى إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبها شخص آخر.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
