كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية بالسعودية عن وقوع عدد من المعلمات ضحايا احتيال معلمة نصبت عليهن بـ 6 ملايين ريال.
وفي التفاصيل، أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام ثبوت تهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال على معلمة بعدما جمعت نحو 6 ملايين ريال في نصف عام من 30 زميلة وصديقة لها بعد أن أوهمتهن باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج، ووعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية، وصور من بطاقات الأحوال، ولتمرير خدعتها أطلعت الضحايا على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليوناً و800 ألف ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية، وعدم البوح بها. بحسب "الوكالات".
وأشارت الهيئة إلى أن هناك أدلة تؤكد إدانة المتهمة منها مقطع صوتي تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها إلى الجهات الرسمية، وتهديدها بعدم إعادة أموالها، إضافة إلى إيصالات إيداع، وتحويل، وكشوفات للحسابات، وتقرير فني من مؤسسة النقد، وكذلك إقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية، واعترافها بجمع مبالغ من المدعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرها دولة خليجية، هذا عدا عن اعترافها بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء جريمتها.
وطالبت الهيئة بالحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها، وإثبات إدانتها بما أُسند إليها من مشاركتها في جريمة غسل الأموال، والحكم عليها بالسجن والغرامة، والحجز التحفظي على حساباتها المصرفية إلى حين انتهاء الحكم في القضية.
وفي التفاصيل، أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام ثبوت تهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال على معلمة بعدما جمعت نحو 6 ملايين ريال في نصف عام من 30 زميلة وصديقة لها بعد أن أوهمتهن باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج، ووعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية، وصور من بطاقات الأحوال، ولتمرير خدعتها أطلعت الضحايا على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليوناً و800 ألف ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية، وعدم البوح بها. بحسب "الوكالات".
وأشارت الهيئة إلى أن هناك أدلة تؤكد إدانة المتهمة منها مقطع صوتي تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها إلى الجهات الرسمية، وتهديدها بعدم إعادة أموالها، إضافة إلى إيصالات إيداع، وتحويل، وكشوفات للحسابات، وتقرير فني من مؤسسة النقد، وكذلك إقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية، واعترافها بجمع مبالغ من المدعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرها دولة خليجية، هذا عدا عن اعترافها بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء جريمتها.
وطالبت الهيئة بالحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها، وإثبات إدانتها بما أُسند إليها من مشاركتها في جريمة غسل الأموال، والحكم عليها بالسجن والغرامة، والحجز التحفظي على حساباتها المصرفية إلى حين انتهاء الحكم في القضية.
