علق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرار منع لباس البحر "المحتشم" (البوركيني)، محذراً رؤساء البلديات الذين اتخذوا قراراً مماثلاً من أن أي حظر لهذا اللباس، يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وبحث مجلس الدولة في فرنسا طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري، بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن الكوت دازور، بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين، إضافة إلى الصحة العامة".
وقد لاقى قرار مجلس الدولة، الذي يشمل خصوصاً منتجعاً سياحياً على الكوت دازور، لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، ترحيباً من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصاراً للحق والحكمة".
وفي المقابل أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرقي فرنسا، بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني، رغم قرار مجلس الدولة.
وأعلنت بلدية نيس أنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل.
كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف أن قراره "لا يزال سارياً".
