"الشورى" يناقش الحد الأدنى لرواتب السعوديين في "التأمينات"

بهدف وضع نص في النظام يحدد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل للمشترك فيها بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يساهم في نشر الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين بما يساعد صناع القرار والمحللين والمخططين في عملهم، يناقش مجلس الشورى ضمن المواضيع التي أحالتها إليه هيئته العامة، مقترح وضع حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، ويتمثل في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19) والفقرة (2) من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية

وتنص الفقرة (ب) من المادة 19 على: "يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى". وبعد التعديل أُضيفت له عبارة: "الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5 آلاف ريال شهرياً". بحسب "الوكالات".

أما الفقرة (2) من المادة (43) فتنص على: "يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال"، ويصبح بعد التعديل: "يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة

المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال".