أعلنت وزيرة المرأة أن مشروع قانون جديد يحمي المرأة من كلّ أشكال العنف، ومن بين أهمّ فصوله قانون يخصّ التحرش، يقضي بالسجن مدة عامين مع غرامة ماليّة تصل إلى خمسة آلاف دينار (2500 دولار) لكل مرتكب للتحرش.
اللافت أن مشروع هذا القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء قد أثار جدلاً واسعاً ونقاشاً، واختلفت الآراء حوله بين مؤيّد ومعارض، بل والغريب والطّريف أنه أثار موجة من السخريّة، حتى أن أحدهم كتب على مواقع التواصل الاجتماعي منتقداً متهكّماً أن مجرد غزل على غرار: «محلى عينيك» يعاقب بعام سجناً وتم نشر رسومات كاريكاتورية جاء في البعض منها: «نظرة، فابتسامة، فغزل، يقودك إلى السّجن»، كما تمّ من باب المزاح تصنيف بعض تعبيرات الغزل المتداولة في الشارع التّونسي تفرض عقاباً حسب فصول القانون الجديد من ذلك مثلاً: «نبيع داري على خاطرك» عقوبتها عام سجناً مع انتزاع المنزل للمصلحة العامّة، وقال منتقد آخر للقانون الجديد إنّ التغزّل بفتاة في الطّريق العام بقوله لها: «آش خلّيت للنّحل يا عسل» عقابها: «الزّواج فوراً بالمتضرّرة، وإن رفض فإحالة أوراقه على المفتي».
عنوسة
الطريف أنّ بعض الفتيات عارضن، بين الجدّ والهزل، بعض فصول القانون الجديد، وخاصّة ما يتعلّق فيه بالأقوال في الطريق العام، وقلن إن ذلك سيجعل الشبان يخافون من التغزل بهن، وبالتالي ستزداد العنوسة وظهرت فتيات على فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي يعلن أنهن سيتغزلن بالشباب، ومن يرفض التجاوب معهن فإنهن سيشكونه ويدخلنه السجن.
القانون الجديد يشمل كل أشكال العنف ضد المرأة، وقد أكّدت إحصائيات رسمية أن47 % من النساء التونسيّات يتعرّضن إلى العنف، الدفع، الرجّ، الضرب، جذب الشعر، العض، حرق البدن، الخنق، التقييد والربط، الطرد من المنزل عنوة وخاصّة في الليل، الاحتجاز والعزل... الخ.
- وهناك أيضاً العنف المعنوي، وهو كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم، أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال، أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة، والتجاهل والسخرية والتحقير، وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة.
- أما العنف النفسي فهو حسب دراسة لاتحاد المرأة التونسية، فيشمل مقارنة الزوجة بنساء أخريات بغاية الحطّ من قيمتها، التجاهل واللامبالاة، الحرمان من الغذاء والترفيه والخدمات الصحية، المنع التعسفي عن الأهل والأقارب، إجبارها على الانقطاع عن عملها وغير ذلك كثير.
