تمكنت الجهات الأمنية في جدة من الإيقاع بشبكة لابتزاز الفتيات السعوديات، وذلك بعد أن تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة شكوى من موظفات سعوديات يعملن في إحدى الشركات التجارية حول تعرضهن بشكل يومي لابتزاز وتحرش من قِبل مدير الشركة المقيم إلى جانب مشرفين متواطئين معه.
حيث قدمت إحدى المدعيات عدة رسائل "واتسآب" مرسلة إليها من جوال المدير المقيم، تبين تهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة، أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها، ولم تكتفِ الفتيات بذلك، وإنما قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم مَن يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة.
وقد اتهمت الفتيات مدير الشركة بالتحرش بهن، وابتزازهن، وتهديدهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن في حال لم يتمكن من ارتكاب أفعال خادشة للحياء معهن. وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق، أو إلى مجمع سكني، يجتمع فيه بشكل يومي مع أصدقائه المشرفين في الشركة، ومع فتيات أخريات من خارج الشركة.
واستناداً إلى الأدلة التي تقدمت بها الفتيات إلى "الهيئة"، فقد تم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن كشفت إحدى الضحايا في محضر التحقيق أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها في الشركة إلى ابتزاز من قِبل المدير وكذلك المشرفين المعاونين له، وبسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة فقد خضعت لعرض المدير، الذي ارتكب الرذيلة معها، وصورها في مقاطع فيديو
بالجوال الخاص به، وقالت: "بعد مرور عدة أشهر حاول الانفراد بي مرة أخرى، لكنني رفضت ذلك ما دفعه إلى إيذائي، ونقلي من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدي بنشر صوري وصور زميلاتي الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي". وفقاً لـ "الوكالات".
وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين، ومنهم المدير العام، واثنان من المشرفين، باعتبار أن ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكاً لأعراض الغير، ونشراً للفساد في الأرض.
وتواجه الشبكة المكوَّنة من 3 مقيمين "عقوبة حد الحرابة" وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وُجِّهت إلى اثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة في أحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء.
حيث قدمت إحدى المدعيات عدة رسائل "واتسآب" مرسلة إليها من جوال المدير المقيم، تبين تهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة، أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها، ولم تكتفِ الفتيات بذلك، وإنما قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم مَن يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة.
وقد اتهمت الفتيات مدير الشركة بالتحرش بهن، وابتزازهن، وتهديدهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن في حال لم يتمكن من ارتكاب أفعال خادشة للحياء معهن. وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق، أو إلى مجمع سكني، يجتمع فيه بشكل يومي مع أصدقائه المشرفين في الشركة، ومع فتيات أخريات من خارج الشركة.
واستناداً إلى الأدلة التي تقدمت بها الفتيات إلى "الهيئة"، فقد تم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن كشفت إحدى الضحايا في محضر التحقيق أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها في الشركة إلى ابتزاز من قِبل المدير وكذلك المشرفين المعاونين له، وبسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة فقد خضعت لعرض المدير، الذي ارتكب الرذيلة معها، وصورها في مقاطع فيديو
بالجوال الخاص به، وقالت: "بعد مرور عدة أشهر حاول الانفراد بي مرة أخرى، لكنني رفضت ذلك ما دفعه إلى إيذائي، ونقلي من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدي بنشر صوري وصور زميلاتي الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي". وفقاً لـ "الوكالات".
وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين، ومنهم المدير العام، واثنان من المشرفين، باعتبار أن ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكاً لأعراض الغير، ونشراً للفساد في الأرض.
وتواجه الشبكة المكوَّنة من 3 مقيمين "عقوبة حد الحرابة" وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وُجِّهت إلى اثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة في أحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء.
