اعتبر مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود أن الإسراف في الاعتمادِ على الأقضية (القوانين على وجه الخصوص) في الضبط الاجتماعي، وفي العملية العدلية ستزيد الطين بِلة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سطام خلال محاضرته والتي حملت عنوان "النظام الاجتماعي العدلي، نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية" في الجلسة الأولى من ورشة عمل التكامل في إدارة القضايا الجنائية احدى ورش مشروع التكامل الحقوقي الذي أطلقه الأمير خالد الفيصل أمس، أن القوانين لن تطبق نفسها، وسيعتريها ما يعتري البشر الذين يطبقونها، مما يتيح الفرصة للتأثير على نتيجة العملية العدلية.
وقال: "كلما كثر اعتماد الناس على القوانين، كثر إدخال الناس لشخصياتهم في سَـنِّ وصياغةِ الأقضية، وتفسيرِ وفهمِ الأقضية، وأداء وتطبيق الأقضية، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادةِ الفرصةِ في التأثير على نتيجةِ العملية العدلية"، لافتا إلى أن التأثيرُ الاجتماعي يزيد على نتيجة العملية العدلية، كلما ضعفت كفاءة وفاعلية العمليةِ العدلية في تحصيل النتيجة العادلة، وكلما وجِدَ بديل أسرع أو أقوى أو أقل كلفة.
وكشف عن وجود وسائل ضبط اجتماعي بديلة للأقضية، منها على سبيل المثال التفاهم مع الجاني عبر التفاوض والواسطة، قطع العلاقة مع الجاني عبر تجنبه والابتعاد عنه، طلب المساعدة من آخرين خارج إطار النظام، أو الرد بالمثل على الجاني بأن ينتقم الضحية لنفسه.
وأكد أن الأقضية ليست الأفضل للضبط الاجتماعي، بحيثُ لا يأتي ضبط المجتمع بالأقضية إلا عندما يقل تدين الناس وتفشل العادات والأعراف المجتمعية في ضبط سلوك أفراد المجتمع، عندها ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
وفي سياق متصل، أشار مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى التأثير الإعلامي على العملية العدلية، إذ لا يصح اعتماد الأدلة أو وجهات النظر والآراء التي يُروِّجُ لها الإعلام في مجرياتِ العملية العدلية، كما تجرِّم القوانين التأثير في القضاء وسير العدالة، ويمتد التجريم إلى كل ما يمس القاضي أو المحقق أو الخصوم والشهود أو الرأي العام المتعلق بمسار العدالة.
وقال: "أي إعلام لا يستطيع متلقي الرسالة فيه التظلم المباشر لدى القضاء من ضرر وقع عليه منه، فهو إعلام يمارس السلطةَ، وليس الحرية، إذ لا يمكن ممارسة أي حرية دون مرجعية ورقابة قضائية تحمي سير العدالة في حفظ حقوق العامة والخاصة."
يذكر أن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سطام خلال محاضرته والتي حملت عنوان "النظام الاجتماعي العدلي، نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية" في الجلسة الأولى من ورشة عمل التكامل في إدارة القضايا الجنائية احدى ورش مشروع التكامل الحقوقي الذي أطلقه الأمير خالد الفيصل أمس، أن القوانين لن تطبق نفسها، وسيعتريها ما يعتري البشر الذين يطبقونها، مما يتيح الفرصة للتأثير على نتيجة العملية العدلية.
وقال: "كلما كثر اعتماد الناس على القوانين، كثر إدخال الناس لشخصياتهم في سَـنِّ وصياغةِ الأقضية، وتفسيرِ وفهمِ الأقضية، وأداء وتطبيق الأقضية، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادةِ الفرصةِ في التأثير على نتيجةِ العملية العدلية"، لافتا إلى أن التأثيرُ الاجتماعي يزيد على نتيجة العملية العدلية، كلما ضعفت كفاءة وفاعلية العمليةِ العدلية في تحصيل النتيجة العادلة، وكلما وجِدَ بديل أسرع أو أقوى أو أقل كلفة.
وكشف عن وجود وسائل ضبط اجتماعي بديلة للأقضية، منها على سبيل المثال التفاهم مع الجاني عبر التفاوض والواسطة، قطع العلاقة مع الجاني عبر تجنبه والابتعاد عنه، طلب المساعدة من آخرين خارج إطار النظام، أو الرد بالمثل على الجاني بأن ينتقم الضحية لنفسه.
وأكد أن الأقضية ليست الأفضل للضبط الاجتماعي، بحيثُ لا يأتي ضبط المجتمع بالأقضية إلا عندما يقل تدين الناس وتفشل العادات والأعراف المجتمعية في ضبط سلوك أفراد المجتمع، عندها ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
وفي سياق متصل، أشار مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى التأثير الإعلامي على العملية العدلية، إذ لا يصح اعتماد الأدلة أو وجهات النظر والآراء التي يُروِّجُ لها الإعلام في مجرياتِ العملية العدلية، كما تجرِّم القوانين التأثير في القضاء وسير العدالة، ويمتد التجريم إلى كل ما يمس القاضي أو المحقق أو الخصوم والشهود أو الرأي العام المتعلق بمسار العدالة.
وقال: "أي إعلام لا يستطيع متلقي الرسالة فيه التظلم المباشر لدى القضاء من ضرر وقع عليه منه، فهو إعلام يمارس السلطةَ، وليس الحرية، إذ لا يمكن ممارسة أي حرية دون مرجعية ورقابة قضائية تحمي سير العدالة في حفظ حقوق العامة والخاصة."
يذكر أن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.
