لم يخش مواطن بحريني من عقوبة الغرامة أو الحبس التي تنتظره لو اكتشف أمره، مصراً على مواصلة الخداع على الناس حتى الحصول على مبالغ تمكنه من الانتهاء من بناء بيته الفخم الذي بدأ به منذ عامين في المنامة.
تعود تفاصيل القصة التي كانت حديث المدينة إلى أنه باع لأكثر من 5 مرات قطعة أرض لا تعود ملكيتها له، أو لأسرته، أو لأحد أقاربه، وإنما هي ملك لدائرة الأوقاف، التي تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية.
المرة الأولى
عند شروعه ببناء منزل، قام ببيع قطعة الأرض التي تقع في نفس المنطقة التي يبني بها «فيلته» إلى مواطن خليجي كان في زيارة للبحرين مقابل «100 ألف ريال سعودي» كدفعة تحت الحساب، وأوهمه بأنه سيقوم بالتنازل عن الأرض، بعد أن يسدد أكثر من نصف المبلغ والذي يبلغ «مليوني دينار»، ولكن المشتري لم يستلم أي ضمان.
الثانية والثالثة
لم يتردد مرة أخرى في بيع الأرض مرة أخرى، لبحريني من أصول آسيوية، وقبض منه 3 آلاف دينار بحريني، أي ما يعادل 30 ألف ريال، أمام اثنين من أصحابه، ولم يسلمه أيضاً سوى الكلام، أما في المرة الثالثة فقدم شيكاً بدون رصيد، مقابل دفعة تجاوزت 150 ألف ريال، لأحد المستثمرين خارج البحرين، واتفق معه بأنه سيتنازل عن الأرض، بعد أن يستكمل بناء «فيلته» خلال شهور.
الرابعة والخامسة
باع الأرض للمرة الرابعة، وقام بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ يتجاوز «10» آلاف دينار، مقابل 50 ألف دينار استلمها «نقداً» أمام شهوده المعهودين في كل مرة.
في دورته الخامسة من مسلسل البيع، باع الأرض لبحريني يعمل في مجال العقارات، واستطاع هو وفريقه من استلام 1500 دينار أي ما يعادل 15 ألف ريال، وكان أقل مبلغ استولى عليه، ولكن «صاحب محل العقارات»، تابع الموضوع ليعرف بقصة الأرض، وليتجه إلى المحكمة فوراً مع محام، ليجد 4 دعاوى على نفس البائع لإصداره شيكات دون رصيد بلغ مجموعها أكثر 24 ألف دينار.
حالات بالجملة
المحامي أحمد عبد الله في محكمة الاستئناف، يقول هناك حالات عديدة من النصب تقع على المواطنين لجهلهم بالقانون، في بيع وشراء الأراضي والعقارات وأشار إلى أن «النصاب» تم القبض عليه واعترف بكل جرائمه، وطلب العفو لأنه كان يريد إنهاء بناء «فيلته» ولكن القضاء حكم عليه وسجنه، وخصوصاً أنه كان لديه سجل طويل بالنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد، على الرغم من تنازل البعض.
