بعد خروجه من السجن عقب ست سنوات من الحبس بسبب هوايته الخطيرة، أعلنت وسائل إعلامية في السعودية وفاة أشهر مفحّط (الذي يقوم بحركات استعراضية خطيرة بسيارته)، أحمد شتيوي العنزي الذي يعرف بـ«كنق النظيم» إثر حادث تفحيط بسيارة مستأجرة شمال العاصمة الرياض نجم عنها فقد شخص آخر ونقل ثالث إلى المستشفى، يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول2016.
هاشتاق #وفاة_كنق_النظيم
ورغم أن بيانات عمليات البحث على موقع غوغل تظهر تفوق العيد الوطني خلال يوم الجمعة في المجمل إلا أنها تظهر تراجعاً هائلاً في عمليات البحث المتعلقة بالعيد الوطني من لحظة انتشار خبر مصرع «كنق النظيم»، فما بين مترحم، وشامت، تصدر ذكر «كنق النظيم» في وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاته بساعات قليلة على هاشتاق #وفاة_كنق_النظيم، حيث أبدى آلاف الأشخاص تعاطفهم وتعزيتهم لأهل الفقيد، والدعوة له بالمغفرة والرحمة، والحث على الاتعاظ به، ومن الطرف الآخر اكتظ الهاشتاق بالكثير من الشامتين والساخطين، وأولئك المحذرين من نهاية التهور وسوء الخاتمة، أما الطرف الثالث فكان معجبوه يعبرون عن حزنهم لفقده وتوديعه من عالم التفحيط.
سبب شهرته
تمكن «كنق النظيم» من حصد شهرته الواسعة في عالم التفحيط رغم أنها رائجة بين الشباب السعودي بسبب جرأته الخطيرة، حيث كان يقود في شوارع عامة بدلاً من الساحات الواسعة، كما أنه كان «يفحط» عكس السير، بالإضافة إلى خروجه وأصحابه من نوافذ السيارة حاملين أسلحة أثناء التفحيط، وكذلك قيامه باعتماد آلية التصوير من داخل السيارة أثناء التفحيط، مما ساهم في انتشار مقاطعه في اليوتيوب حتى حصلت إحدى المقاطع على 7 مليون مشاهدة.
كما تعد قضيته الأشهر في قضايا المملكة، حيث يعد الحكم الذي صدر بحقه الأقسى من نوعه، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في العام 2014، في حين طالب أحد القضاة آنذاك بقتله تعزيراً بعد وفاة صديقه الذي كان برفقته أثناء ممارسة التفحيط، لكن الحكم خفف لاحقًا ليصل في العام 2015 إلى 6 سنوات و600 جلدة، ورغم الحكم الصادر، إلا أنّ «كنق النظيم» تمكن من الخروج قبل أشهر قليلة من السجن، معلناً توبته، وحافظاً للقرآن.
عقوبات جديدة
أجبرت الحادثة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على سن قوانين صارمة لإيقاف وردع المفحطين لخطورة ما تترتب عليه هذه الهواية على الشباب والمجتمع كافة، ومن المنتظر حسب صحيفة عكاظ أن تطبق عقوبات جديدة بدءاً من أكتوبر المقبل وهي غرامة تترواح ما بين 10 إلى 40 ألف ريال، وبالسجن لمدة تصل لخمس سنوات.
