طبيبة تتسبَّب في ضمور مخ مولود و"الصحة" تؤجِّل سفرها

الأخطاء الطبية
طبيبة تتسبَّب في ضمور مخ مولود
2 صور
ما زالت حوادث الأخطاء الطبية مستمرة، فبين الحين والآخر نسمع قصصاً تختلف في أحداثها ولكن ضحاياها دائماً ما يكونون المرضى، وأبطالها هم الأطباء، ومؤخراً أجَّلت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة سفر طبيبة من جنسية عربية على خلفية تسببها في إعاقة دائمة لطفل حديث الولادة "ضمور في المخ". وهذا الخطأ هو الثاني للطبيبة، بحسب ما ذكرته صحيفة سبق، حيث تكرر لها قضية اتهام خطأ طبي قبل 6 أشهر، وقد وجَّهت "صحة مكة" بالتحقيق مع الكادرَين الطبي والتمريضي المتسببين في وفاة المواطنة.
وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الشكوى تم تسلمها ببلاغ حمل الرقم 66058، إضافة إلى طلب صورة من الملف الطبي للمريضة والطفل من المستشفى الخاص، وكذلك تقرير طبي مفصل، إضافة إلى أنه تم تأجيل سفر الطاقم الطبي المعالج، حيث تم تكوين لجنة استشارية متخصصة في أمراض النساء والولادة والأطفال، وتخصص أمراض أعصاب الأطفال، وتم التحقيق مع الطاقم الطبي والطبيبة المعنية في القضية، وإذا أثبتت اللجنة الاستشارية الخطأ الطبي فسوف يتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للحكم الشرعي فيها.
من جهته، قال والد الطفل: "شعرت زوجتي بالطلق واقتراب موعد ولادتها، فاتجهت بها إلى مستشفى خاص، وعندما انتهت عملية الولادة، شاهدت ابني في حالة صحية متردية، ولاحظت تغيراً في لون الجلد، وتحوله إلى اللون الغامق مع صعوبة في التنفس، وتأكد لديَّ أنَّه تعرض إلى خطأ طبي بسبب بطء عملية الولادة، ما أدى إلى نقص حاد في الأوكسجين، وبالتالي ضمور في المخ وإعاقة دائمة لابني".
وأكَّدت مصادر أنَّ الجلسة القضائية التي انعقدت الأسبوع الماضي للحكم في قضية المواطنة التي راحت ضحية الخطأ الطبي الذي تسبب به الطاقم الطبي والطبيبة ذاتها تأجلت بسبب تناقض أقوال الأطباء في وصف الحادثة التي تسببت في وفاة المواطنة أثناء الولادة، حيث استدعت الهيئة الشرعية والدة الضحية وأطباء آخرين لحضور الجلسة المقبلة للاستماع إلى أقوالهم، والتأكد من تفاصيل الحادثة قبل النطق بالحكم النهائي في القضية، مع استمرارية منع كل من له علاقة بالحادثة من السفر.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أنَّ القضية التي رفعتها إدارة المستشفى ضد ابن الضحية بتهمة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي انتهت بإدانته، وإحالته من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة لإصدار الحكم النهائي في حقه.