قرر مواطن ألا يترك حقه لشركة اتصالات محلية، واسترجاع ما تم خصمه من رصيده بعد قيامه بشحن خط هاتفه الجوال، حيث اكتشف خصم "هللة" واحدة من رصيده، لـ "يعلن الحرب" على شركة الاتصالات بتقديم شكوى بذلك والمطالبة باسترجاع ما تم أخذه منه.
وفي التفاصيل، تقدم المواطن أحمد العنزي بشكوى ضد شركة اتصالات محلية بسبب خصم هللة من رصيده دون وجه حق، كما يقول، مطالباً باسترجاعها وإضافتها إلى رصيده.
وأوضح العنزي، أن مطالبته تلك رسالةٌ موجهةٌ إلى شركات الاتصالات وفحواها أن الحملة عليها ستشمل أي شركة لا تقدم الخدمات المطلوبة منها بشكل جيد للمواطن والمقيم.
وأشار إلى أنه شحن رصيد "خطه" بمبلغ 110 ريالات لتفعيل إحدى الباقات المعروضة من قِبل الشركة إلا أنه تفاجأ بحسم هللة من أجل الشحن بـ 10 ريالات زيادة على المبلغ، ما أثار دهشته وغضبه، ليس بسبب قيمة الحسم، بل لأنه رأى في ذاك الأمر سلوكاً استغلالياً. بحسب "الوكالات".
عليه، اتصل العنزي بالموظفين في الشركة شاكياً ومتسائلاً عن الأمر، فتناقشوا معه ورفعوا طلبه لدراسته على أن يقوموا بالرد عليه خلال 12 ساعة، وقال العنزي: "كررت الاتصالات إلى أن أعيدت الهللة".
يشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شهد مؤخراً حملة بعنوان "راح نفلسكم" استهدفت شركات الاتصالات السعودية، وذلك اعتراضاً على حجب الشركات خدمات مجانية وعدم خفض أسعارها.
وفي التفاصيل، تقدم المواطن أحمد العنزي بشكوى ضد شركة اتصالات محلية بسبب خصم هللة من رصيده دون وجه حق، كما يقول، مطالباً باسترجاعها وإضافتها إلى رصيده.
وأوضح العنزي، أن مطالبته تلك رسالةٌ موجهةٌ إلى شركات الاتصالات وفحواها أن الحملة عليها ستشمل أي شركة لا تقدم الخدمات المطلوبة منها بشكل جيد للمواطن والمقيم.
وأشار إلى أنه شحن رصيد "خطه" بمبلغ 110 ريالات لتفعيل إحدى الباقات المعروضة من قِبل الشركة إلا أنه تفاجأ بحسم هللة من أجل الشحن بـ 10 ريالات زيادة على المبلغ، ما أثار دهشته وغضبه، ليس بسبب قيمة الحسم، بل لأنه رأى في ذاك الأمر سلوكاً استغلالياً. بحسب "الوكالات".
عليه، اتصل العنزي بالموظفين في الشركة شاكياً ومتسائلاً عن الأمر، فتناقشوا معه ورفعوا طلبه لدراسته على أن يقوموا بالرد عليه خلال 12 ساعة، وقال العنزي: "كررت الاتصالات إلى أن أعيدت الهللة".
يشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شهد مؤخراً حملة بعنوان "راح نفلسكم" استهدفت شركات الاتصالات السعودية، وذلك اعتراضاً على حجب الشركات خدمات مجانية وعدم خفض أسعارها.
