مصدر قضائي: النظر في القضية على أساس الغش لا تكافؤ النسب

بعد قرار قاضي العيينة بخلع زوجة من زوجها في قضية "تكافؤ النسب" الذي صدر يوم الأحد، سيطرت حالة من الغضب والاعتراض على مغردون سعوديون، بسبب ما أسموه "عنصرية قاضي"، ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسماً انتقد الحكم الصادر، تحت عنوان "قاضي يخلع زوجة من زوجها"، ولاقى الوسم تفاعلاً كبيراً بين المغردين، ليتخطي أكثر من 20 ألف تغريدة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر قضائي وفقاً لـ"سبق"، أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام بأن القضية نظرت على أساس عدم "تكافؤ النسب" يفتقر للدقة، والصحيح أن القضية قضية تدليس وتغرير بولي الزوجة دفعه للقبول والعقد، مشيراً، إلى أن لكل قضية حيثياتها ومُلابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً ، مبيناً، أنه لا صحة للقول بأن الحكم خلع بل، هو فسخ نكاح.
وقال المصدر، أن قاضي المحكمة العامة في العيينة سبق له الحكم بفسخ نكاح الزوجين بعد قيام الزوج بالتدليس على ولي الزوجة، مضيفاً، أن القاضي أصدر حكمه استناداً إلى ما ثبت لديه من قيام الزوج بالتدليس على الولي المعين من المحكمة من خلال عدم إظهار اسمه الكامل ونسبه الحقيقي عند التقدم لخطبة الفتاة، وبناءً على ذلك قام ولي الزوجة بإتمام العقد على هذا الأساس الذي تبين عدم صحته لاحقاً.
وأوضح المصدر، أن هذا الحكم يُعد حكماً ابتدائياً خاضعاً للاستئناف ولأي من الأطراف الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف التي بدورها ستنظر في الحكم من حيث الأسباب والحيثيات التي بُني عليها ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة.