اتجه بعض المستخدمين في السعوديَّة أخيراً لشركات الاتصالات الكويتيَّة التي تمكِّن عملاءها من استخدام باقات الإنترنت المفتوح للشرائح مسبقة الدفع داخل المملكة من دون أن يكون هناك أي رسوم إضافيَّة، لكن بتطبيق سياسة «الاستخدام العادل» داخل أراضي المملكة، ويأتي ذلك بعد قرار إلغاء شركات الاتصالات السعوديَّة لباقات الإنترنت المفتوح لمسبق الدفع واقتصارها على الشرائح المفوترة.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير التقني فيصل الأنصاري، وفقاً لـ«عين اليوم»، أنَّ سياسة «الاستخدام العادل» هي عبارة عن قانون من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعطي المستخدم كميَّة معيَّنة من البيانات اليوميَّة وإذا تجاوزها يضعف الاتصال في اليوم التالي، وهي سياسة ممتازة ومطبقة عالمياً، لكن شركات الاتصالات في المملكة لم تضعها في محلها، لأنَّ مقدِّم الخدمة وضعها بهدف إيقاف الضغط على الأبراج لا لأجل المستهلك، كما أنَّ تلك السياسة موجودة عند شركات عالميَّة في الخارج مثل بريطانيا وفرنسا، وأثبتت نجاحها، ما يؤكد أنَّ الخلل ليس في السياسة بحد ذاتها، بل في احتكار آليَّة طرحها في المملكة.
من جانبها، أكدت شركة اتصالات «فيفا الكويتيَّة»، أنَّه بمقدور العميل من داخل المملكة شراء خط من الجيل الثالث من جميع فروع الشركة داخل دولة الكويت ومن ثمَّ الاشتراك في خدمات الإنترنت بمبلغ 20 ديناراً كويتياً ما يعادل 260 ريالاً سعودياً تقريباً، لمدَّة 30 يوماً، وبذلك تصبح خدمة الإنترنت لا محدودة داخل السعوديَّة، استناداً إلى سياسة «الاستخدام العادل» يومياً التي تقدر بـ1 جيجا بايت، وبعد ذلك سوف تقل السرعة إلى 256 كيلوبايت، ولا يحتسب أي مبلغ زائد.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
