وسط التوقعات المحتملة بالإفراج عن الفنان المغربي سعد المجرد ومتابعته بالسراح المؤقت، تداول عدد من المواقع الالكترونية إمكانية إطلاق سراح سعد مع وضع سوار إلكتروني في رجله كعقوبة بديلة في حقه.
عن هذا السوار الذي بات مصطلحاً قانونياً يتردّد بقوّة في جميع المجالس، قالت المحامية المغربيّة المعروفة فتيحة اشتاتو رئيسة شبكة أنجاد للعنف ضد النساء لـ"سيدتي نت"، إنّ السوار الالكتروني هو عقوبة بديلة ومشدّدة تحدّ من حرية الفرد، وتطبّق عادة ضد من تثبت في حقه جريمة تعنيف النساء، لأنّ القوانين المتعلّقة بالمرأة في فرنسا مشدّدة خاصة ما يتعلق بالتحرش الجنسي، حيث يحرم مرتكب الجريمة من التحرّك بحريّة ويلزم بالبقاء أسير مساحة جغرافيّة معيّنة.
وتابعت "الفنان سعد المجرد إذا ما حُكم عليه بالسوار الالكتروني، سيكون بمقتضى هذا الحكم تحت المراقبة، ولا يمكنه إحياء الحفلات ولا التقاء أو مصاحبة من يشاء و لا السفر، لأن السوار الالكتروني ليس امتيازا بل هو عقوبة وهو عبارة عن سجن مفتوح يكون فيه المعتقل مقيّد الحرية ولا يسمح له بالعيش كما يريد".
وتابعت "من جانب آخر فإنّ هذا السوار يحميه في نفس الوقت من التعرّض لأي أذى بين القضبان. وفي المغرب هناك مشروع قانون عرض على الحكومة المغربيّة ويتضمّن مجموعة من العقوبات البديلة، ومن ضمنها السوار الالكتروني الذي سيتمّ البت فيها والمصادقة عليها تفادياً للاكتظاظ الذي تشهده السجون المغربية".
عن هذا السوار الذي بات مصطلحاً قانونياً يتردّد بقوّة في جميع المجالس، قالت المحامية المغربيّة المعروفة فتيحة اشتاتو رئيسة شبكة أنجاد للعنف ضد النساء لـ"سيدتي نت"، إنّ السوار الالكتروني هو عقوبة بديلة ومشدّدة تحدّ من حرية الفرد، وتطبّق عادة ضد من تثبت في حقه جريمة تعنيف النساء، لأنّ القوانين المتعلّقة بالمرأة في فرنسا مشدّدة خاصة ما يتعلق بالتحرش الجنسي، حيث يحرم مرتكب الجريمة من التحرّك بحريّة ويلزم بالبقاء أسير مساحة جغرافيّة معيّنة.
وتابعت "الفنان سعد المجرد إذا ما حُكم عليه بالسوار الالكتروني، سيكون بمقتضى هذا الحكم تحت المراقبة، ولا يمكنه إحياء الحفلات ولا التقاء أو مصاحبة من يشاء و لا السفر، لأن السوار الالكتروني ليس امتيازا بل هو عقوبة وهو عبارة عن سجن مفتوح يكون فيه المعتقل مقيّد الحرية ولا يسمح له بالعيش كما يريد".
وتابعت "من جانب آخر فإنّ هذا السوار يحميه في نفس الوقت من التعرّض لأي أذى بين القضبان. وفي المغرب هناك مشروع قانون عرض على الحكومة المغربيّة ويتضمّن مجموعة من العقوبات البديلة، ومن ضمنها السوار الالكتروني الذي سيتمّ البت فيها والمصادقة عليها تفادياً للاكتظاظ الذي تشهده السجون المغربية".
