لتمكين اختراق أي جهاز حاسوب في العالم، أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات جديدة على "المادة 41" للإجراءات الجنائية.
وتلك التغييرات تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أي جهاز حاسوب داخل البلاد وفي أي مكان في العالم، وذلك بمجرد الحصول على مذكرة من أي قاضٍ أمريكي، بمَن فيهم قضاة الصلح.
وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ الأمر الذي يعطي الاستخبارات الأمريكية، ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الكمبيوترات في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
من جانبها، أكدت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات أن تلك الصلاحيات تعتبر توسعاً خطيراً لسلطات المراقبة في الحكومة، وستجعل هيئات إنفاذ القانون أكثر قدرة على إصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
وتلك التغييرات تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أي جهاز حاسوب داخل البلاد وفي أي مكان في العالم، وذلك بمجرد الحصول على مذكرة من أي قاضٍ أمريكي، بمَن فيهم قضاة الصلح.
وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ الأمر الذي يعطي الاستخبارات الأمريكية، ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الكمبيوترات في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
من جانبها، أكدت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات أن تلك الصلاحيات تعتبر توسعاً خطيراً لسلطات المراقبة في الحكومة، وستجعل هيئات إنفاذ القانون أكثر قدرة على إصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
