في إطار ضمان حفظ حقوق المواطنين في مجال بيع العقارات، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية أن كتابات العدل ملتزمة بتوثيق العقود والإقرارات، مبيناً أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لمصلحتهم وتوثيق الرهن بأوراق عرفية ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري.
ودعا القفاري المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأضاف: إن كتابات العدل كانت وما زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض، وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10/9/1433ه
ودعا القفاري المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأضاف: إن كتابات العدل كانت وما زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض، وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10/9/1433ه
