قامت السلطات السعودية المختصة بالإطاحة في شهر سبتمبر الماضي بعدد من الأشخاص قاموا بتكوين شبكة لابتزاز الموظفات السعوديات، حيث تم الإيقاع بـ 3 مبتزين، هم مدير شركة تجارية تعمل فيها موظفات سعوديات، ومشرف، ومساعد مشرف.
وقد نظرت المحكمة الجزائية في جدة في قضية 3 مقيمين قاموا بتكوين "شبكة ابتزازٍ"، تورطت معهم موظفة مواطنة تعمل في الشركة ذاتها، كانت تقوم بمحاولة إقناع زميلاتها بالمشاركة في حفلات ماجنة.
وخلال التحقيقات، تبين تورط الموظفة في القضية، بالإضافة إلى المقيمين الثلاثة، لكنها طلبت من ناظر القضية الخروج بكفالة، أو إحالتها إلى مؤسسة رعاية الفتيات حتى تنتهي القضية، ويحكم فيها، ولكن طلبها قوبل بالرفض لوجود قرائن ودلائل قوية على تورطها مع الشبكة، كما تم إصدار أمر بمنع سفر المقيمين الثلاثة. بحسب "الوكالات".
وأفصح مصدر بأنه تم خلال الجلسة الاستماع إلى أقوال المتهمة، والمقيمين المتورطين الذين تبادلوا التهم فيما بينهم، وتم رفع الجلسة إلى شهر ربيع الآخر، وإيداع الموظفة المتورطة في سجن بريمان.
وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين الثلاثة، وإيقاع العقوبة التعزيرية في حقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيهاً من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب.
وقد نظرت المحكمة الجزائية في جدة في قضية 3 مقيمين قاموا بتكوين "شبكة ابتزازٍ"، تورطت معهم موظفة مواطنة تعمل في الشركة ذاتها، كانت تقوم بمحاولة إقناع زميلاتها بالمشاركة في حفلات ماجنة.
وخلال التحقيقات، تبين تورط الموظفة في القضية، بالإضافة إلى المقيمين الثلاثة، لكنها طلبت من ناظر القضية الخروج بكفالة، أو إحالتها إلى مؤسسة رعاية الفتيات حتى تنتهي القضية، ويحكم فيها، ولكن طلبها قوبل بالرفض لوجود قرائن ودلائل قوية على تورطها مع الشبكة، كما تم إصدار أمر بمنع سفر المقيمين الثلاثة. بحسب "الوكالات".
وأفصح مصدر بأنه تم خلال الجلسة الاستماع إلى أقوال المتهمة، والمقيمين المتورطين الذين تبادلوا التهم فيما بينهم، وتم رفع الجلسة إلى شهر ربيع الآخر، وإيداع الموظفة المتورطة في سجن بريمان.
وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين الثلاثة، وإيقاع العقوبة التعزيرية في حقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيهاً من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب.
