أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تشرع في إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية بشكل تجريبي في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في بعض مناطق السعودية تمهيداً لتطبيقها في جميع المنشآت الصحية، وذلك بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء لها عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الوزارة دفع تكاليف العلاج.
وأكدت المصادر أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الوزارة من خلال توفير مستودعات طبية لحفظ الأدوية، كما ستسهم في حل مشكلة متابعة صلاحيات انتهاء الدواء، وكذلك توفير خدمة طبية متميزة للمريض من حيث تأمين الدواء في أسرع وقت وبالكميات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تطبق النظام بشكل تجريبي خلال الفترة الحالية في عدد من مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في بعض مناطق السعودية، بحيث يقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة العلاجية للمريض عن طريق نظام تم ربطه مع بعض صيدليات القطاع الخاص، ثم يعطى المريض رقماً سرياً عن طريق الجوال ليقوم المريض من خلاله باستلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي.
كما تم تزويد المختص بالصيدلية بالرقم السري، ثم تظهر جميع البيانات على النظام أمام الصيدلي المختص، ليتم صرف الدواء، وذلك وفقاً لـ"الوطن".
وذكرت الوزارة أنها ستقوم في الوقت ذاته بإعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد.
وأكدت المصادر أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الوزارة من خلال توفير مستودعات طبية لحفظ الأدوية، كما ستسهم في حل مشكلة متابعة صلاحيات انتهاء الدواء، وكذلك توفير خدمة طبية متميزة للمريض من حيث تأمين الدواء في أسرع وقت وبالكميات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تطبق النظام بشكل تجريبي خلال الفترة الحالية في عدد من مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في بعض مناطق السعودية، بحيث يقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة العلاجية للمريض عن طريق نظام تم ربطه مع بعض صيدليات القطاع الخاص، ثم يعطى المريض رقماً سرياً عن طريق الجوال ليقوم المريض من خلاله باستلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي.
كما تم تزويد المختص بالصيدلية بالرقم السري، ثم تظهر جميع البيانات على النظام أمام الصيدلي المختص، ليتم صرف الدواء، وذلك وفقاً لـ"الوطن".
وذكرت الوزارة أنها ستقوم في الوقت ذاته بإعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد.
