تزامناً مع إعلان ميزانية 2017 في السعودية، تخصص "سيِّدتي" ملفاً توعوياً لمساعدة الأسر على إعادة النظر بالسلوك الاستهلاكي بما يتناسب ومتطلبات العصرومن هذا المنطلق توجهنا إلى
المحلل والخبير الاقتصادي حسن الأحمري، والذي تحدث لـ"سيِّدتي نت" عن التخطيط لميزانية الأسرة ، حيث قال:
صافي دخل الفرد هو المبلغ المتبقي من الراتب بعدما يتم استقطاع المصاريف الشخصية، بالإضافة إلى قسط البنك إن وجد، وفِي هذه الحالة يقودنا الحديث هنا عن تخطيط الميزانية الخاصة بالأفراد ومعالجة الخلل إن وجد.
وأضاف: أكثر ما يؤرق المجتمع السعودي ويجعله يدخل في دوامة القروض أمران مهمان، وهما:
- عدم التخطيط الجيد وتوزيع الدخل والمصاريف وتقنينها.
- الصرف الزائد والمبالغ فيه على الكماليات.
وهذا الأمر تحديداً يخص الطبقة المتوسطة في المجتمع، وإذا افترضنا أن المجتمع السعودي يتبع التوزيع الطبيعي، أي أن أغلبيته هي الطبقة المتوسطة التي تتراوح دخولها الشهرية بين 6000 - 23000 ريال، وإذا افترضنا أيضاً أن متوسط عدد أفراد الأسرة من 4 - 7 أشخاص، وفِي حال لجوء الدولة إلى خطة لترشيد النفقات استمراراً للقرارات السابقة في إعادة هيكلة البدلات وإلغائها، بالإضافة إلى إلغاء بعض العلاوات، فإن ذلك يعني اتخاذ الدولة سياسة انكماشية تقضي بتخفيض النفقات عليها، الأمر الذي يجبر العائلات على محاولة مجاراة تلك القرارات والتخطيط الجيد للميزانية، وذلك من خلال التالي:
- عدم المبالغة في شراء وتغيير السيارة الحالية وشراء سيارة جديدة تثقل كاهل رب الأسرة.
- تقليص عدد مرات السفر للخارج خلال العطل والأعياد.
- تخفيض الاعتماد على الشراء من المطاعم بشكل يومي.
- في حال رفع أسعار الوقود، فإن ذلك يعني عدم الخروج إلا للضرورة أو تقليص التنزه بالسيارة إلى مرة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى.
- محاولة رب الأسرة البحث عن عمل إضافي لتغطية التكاليف الضرورية إن وجدت، خاصة لمن دخلهم أقل من 10 آلاف شهرياً، وعدد أفراد الأسرة أكثر من 4.
ولكن إذا كان الفرد يخطط جيداً لدخله ويقوم بتوزيعه بين مصاريف وادخار وطوارئ، لما وصل حال بعض الأسر إلى نوع من الارتباك؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية متغيرة، ولا يمكن التنبؤ بها.
كما أن الفرد يجب أن يؤمن مستقبله من خلال الاستثمار المنتظم المتوفر لدى المصارف المحلية عطفاً على برامج التكافل التي توفر حماية تأمينية للفرد في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.
