السعودية تشهد ارتفاعاً في قضايا "التخبيب"

لا يوجد أسوأ من التحريض على تدمير العائلة وتشتت الأسرة وما ينتج من أضرار مدمرة للحياة الأسرية بسبب التخبيب، والمقصود به تحريض الزوجات على أزواجهن أو العكس، ويعد من الأمور المحرمة في أحكام الشريعة الإسلامية، ويقتضي إيقاع العقوبة التعزيرية من قبل القاضي تجاه المخبِّب.
ويبدو أن ظاهرة التخبيب أصبحت أمراً مقلقاً في الأواسط السعودية، حيث كشف تقرير لوزارة العدل عن وجود ارتفاع في إحصائيات قضايا التخبيب بين الزوجين "إفساد المرأة أو الرجل على بعضهما" المسجلة في المحاكم السعودية لتصل إلى 180 قضية خلال العامين الماضيين، بتزايد ملحوظ بين عامي 1436 – 1437هـ.
وسجلت المحاكم عام 1436هـ 47 قضية تخبيب فقط، في حين سجل عام 1437هـ 133 قضية بزيادة بلغت أكثر من 200%، وكانت محاكم منطقة الرياض أكثر محاكم السعودية تسجيلاً لقضايا التخبيب خلال العامين الماضيين بواقع 52 قضية، في حين سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة 50 قضية تخبيب.
وفي منطقة حائل، سجلت محاكم المنطقة سبع قضايا، بينما سجلت محاكم منطقة الباحة خمس قضايا تخبيب، ومنطقة الجوف ثلاث قضايا تخبيب، في حين سجلت منطقة نجران أقل مناطق السعودية تسجيلاً لقضايا التخبيب خلال العامين قضية واحدة فقط.
وسجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 10 قضايا تخبيب، بينما سجلت منطقة القصيم 20 قضية، وفي المنطقة الشرقية سجلت محاكم المنطقة 11 قضية تخبيب بين الزوجين، وتم تسجيل تسع قضايا في كل من: محاكم منطقة عسير، ومحاكم منطقة جازان خلال العامين الماضيين، في حين تم تسجيل قضيتي تخبيب في محاكم منطقة تبوك.