اعتذرت وزارة العدل السعودية عن إجراء عقود زواج أو إثباتها لطالبي الجنسية قبل الحصول عليها، وليس لديهم ما يثبت هويتهم، وجاء ذلك رداً على خطاب رفعه رئيس المحكمة العامة في نجران المكلف، المتضمن التوجيه حيال ما يرد من معاملات من الأحوال المدنية وإمارة المنطقة بشأن هذه العقود.
وتم التأكيد بذلك على جميع المحاكم في المملكة، بعدم العقد لأي أجنبي بالزواج إلا بعد التأكد من سلامة وضعه النظامي، وفقًا لتعميم صادر في عام 1389هـ.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع الأعمال التي تشغل القضاء وترهقه، ولا تدخل ضمن مهماته، بحسب «عاجل».
يشار إلى أن التعليمات المنظمة لإجراء عقد النكاح، كانت قد نصّت على عدم إجراء عقد زواج أجنبي سواءً كان رجلًاً أو امرأة ما لم تكن لديه رخصة إقامة نظامية، وفق التعميم الصادر في عام 1389هـ.
وتم التأكيد بذلك على جميع المحاكم في المملكة، بعدم العقد لأي أجنبي بالزواج إلا بعد التأكد من سلامة وضعه النظامي، وفقًا لتعميم صادر في عام 1389هـ.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع الأعمال التي تشغل القضاء وترهقه، ولا تدخل ضمن مهماته، بحسب «عاجل».
يشار إلى أن التعليمات المنظمة لإجراء عقد النكاح، كانت قد نصّت على عدم إجراء عقد زواج أجنبي سواءً كان رجلًاً أو امرأة ما لم تكن لديه رخصة إقامة نظامية، وفق التعميم الصادر في عام 1389هـ.
