عادت قضية قيادة المرأة السيارة من جديد للمناقشة في مجلس الشورى السعودي، حيث أكدت عضو المجلس لطيفة الشعلان، أن قيادة المرأة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود.
جاء ذلك خلال كلمتها التي حثت فيها "اللجنة الأمنية" في المجلس على "أخذ زمام المبادرة في دراستها تقرير وزارة الداخلية المقبل، بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهداً للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس".
وأكدت أن تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، "لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس لكونه مؤسسةً رقابيةً وتشريعيةً". معتبرة أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى التي مازالت عالقة.
كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـ "طريقة غير تقليدية، وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلَّقات، ومعنَّفات، ومحرومات من النفقة والحضانة، ومن الإرث الشرعي، ومزوَّجات وهن قاصرات".
وأضافت: "حملت الأخبار منذ أيام قليلة تدخل أمير منطقة تبوك لإيقاف زواج طفلة من مسن سبعيني، وإحالة الأمر إلى محكمة مختصة للبت في الأمر، ماذا لو لم يبادر أمير المنطقة لإيقاف هذه الزيجة؟ ستقبر طفولة هذه البنت البريئة مثل عشرات البنات". بحسب "الوكالات".
وطرحت الشعلان تساؤلات ترى بأنها لا تقبل التأجيل على وزارة العدل قائلة: ماذا حلَّ بهذا المشروع وهو مقترح منذ أعوام؟ وهل مأذونو الأنكحة لديهم أي نظام يمنع تزويج القاصرات؟
وأشارت الشعلان على ما تم تناوله منذ أعوام حول وجود مشروع لدى الوزارة لتنظيم زواج القاصرات، ينظم زواج مَن هن دون الـ 16 من عمرهن وفق 3 ضوابط، تتمثل في: تقدم ولي البنت للقاضي بطلب استثناء ابنته من شرط سن الـ 16، وإحضار ولي الأمر تقريراً يثبت اكتمال الصغيرة من الناحيتين الجسمية والعقلية وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها، وإثبات موافقة البنت ووالدتها لدى القاضي في المحكمة.
جاء ذلك خلال كلمتها التي حثت فيها "اللجنة الأمنية" في المجلس على "أخذ زمام المبادرة في دراستها تقرير وزارة الداخلية المقبل، بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهداً للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس".
وأكدت أن تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، "لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس لكونه مؤسسةً رقابيةً وتشريعيةً". معتبرة أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى التي مازالت عالقة.
كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـ "طريقة غير تقليدية، وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلَّقات، ومعنَّفات، ومحرومات من النفقة والحضانة، ومن الإرث الشرعي، ومزوَّجات وهن قاصرات".
وأضافت: "حملت الأخبار منذ أيام قليلة تدخل أمير منطقة تبوك لإيقاف زواج طفلة من مسن سبعيني، وإحالة الأمر إلى محكمة مختصة للبت في الأمر، ماذا لو لم يبادر أمير المنطقة لإيقاف هذه الزيجة؟ ستقبر طفولة هذه البنت البريئة مثل عشرات البنات". بحسب "الوكالات".
وطرحت الشعلان تساؤلات ترى بأنها لا تقبل التأجيل على وزارة العدل قائلة: ماذا حلَّ بهذا المشروع وهو مقترح منذ أعوام؟ وهل مأذونو الأنكحة لديهم أي نظام يمنع تزويج القاصرات؟
وأشارت الشعلان على ما تم تناوله منذ أعوام حول وجود مشروع لدى الوزارة لتنظيم زواج القاصرات، ينظم زواج مَن هن دون الـ 16 من عمرهن وفق 3 ضوابط، تتمثل في: تقدم ولي البنت للقاضي بطلب استثناء ابنته من شرط سن الـ 16، وإحضار ولي الأمر تقريراً يثبت اكتمال الصغيرة من الناحيتين الجسمية والعقلية وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها، وإثبات موافقة البنت ووالدتها لدى القاضي في المحكمة.
