قدرت وزارة العدل السعودية في وقت سابق مجموع حالات الطلاق الواردة إلى محاكم المملكة الى حوالي 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، و بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يومياً، وتعكف وزارة العدل حاليا على دراسة تعديل وتطوير محتويات صكوك الطلاق في المملكة، بحيث يكون هناك نوعان من الصكوك تتضمن "صكا أوليا لإثبات واقعة الطلاق،ويكتفي به بإثبات واقعة الطلاق وصفته وشاهديه، ويصدر من نسختين (أصول) لكل طرف (الرجل والمرأة)، ،إضافة لصك نهائي شامل بعد انتهاء منازعة الطلاق وإصدارالحكم."
على أن تنص صيغته على ذكر مسببات الحكم القضائي وتفصيل الأحكام الخاصة بالحضانة والولاية والنفقة والزيارة والسكن والحقوق المشتركة، وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على مقدار النفقة ومدتها لكل من المطلقة ولكل من الأبناء (بما في ذلك الأجنة) وطرق تحصيلها، وأن يوضح في صك الطلاق الشامل مسببات الحكم القضائي ونوع الطلاق ودًي أم بتدخل قضائي، بائن أو رجعي، خلع أو فسخ، ولأي سبب، ومقدار العوض، وكذلك العدة ومدتها وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على بيان من له حق الحضانة وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على حق الزيارة ومكانها ومدتها وكيفيتها وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على نص واضح خاص بتسوية أوضاع الأبناء فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية.
