أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على أنه لا يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج «حساب المواطن» وأن هذا الإجراء غير معترف به، وذلك وفقًا لما صرح به الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد.
وشدد الخليفي، على أن المؤسسة لن تسمح لوزارة العمل بالاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، موضحًا أن السماح لأي جهة بالاطلاع على الحسابات لا يتم إلا من خلال أمر قضائي، أو بالحصول على إقرار خطي من العميل للمصرف الذي يتعامل معه.
ووفقًا لـ«العربية»، أشار الخليفي، إلى عدم قانونية الإقرارات التقنية التي يتسلمها المتقدمون لبرنامج «حساب المواطن»، والتي تنص على أنه «يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية، أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو أمتلك جزءًا منها، للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي، سواءً من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها».
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت في أول فبراير الجاري، البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج «حساب المواطن»، وهي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين من البرنامج.
الموضوع التالى
