يبدو أن المرأة السعودية لم تعد الوحيدة الغير قادرة على السفر بدون محرم، حيث أصدر الحاكم العسكري لمنطقة درنة -بن جواد في شمال شرق ليبيا عبدالرزاق الناظوري قراراً بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة إلى الخارج من غير محرم "من غير رجل قريب لهن داخل عائلاتهن".
ونشرت القوات المسلحة الليبية التي يشرف عليها خليفة حفتر نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، وبدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر مطارات المنطقة الجغرافية الرابطة بني درنة وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي، وذلك وفقاً للوكالات الإخبارية.
على الجانب الآخر، أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير بياناً انتقد فيه القرار، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية، ويتعارض مع الهوية العربية الليبية الإسلامية الأصيلة، وهو يؤدي إلى تضرر شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن أنه تقييد لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن.
وذكر المركز في بيانه أن ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم عام 2007، أي في عهد معمر القذافي، مردفاً أن إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد تتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، وتناقض التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان، مناشداً السلطات بإعادة النظر في القرار.
ونشرت القوات المسلحة الليبية التي يشرف عليها خليفة حفتر نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، وبدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر مطارات المنطقة الجغرافية الرابطة بني درنة وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي، وذلك وفقاً للوكالات الإخبارية.
على الجانب الآخر، أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير بياناً انتقد فيه القرار، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية، ويتعارض مع الهوية العربية الليبية الإسلامية الأصيلة، وهو يؤدي إلى تضرر شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن أنه تقييد لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن.
وذكر المركز في بيانه أن ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم عام 2007، أي في عهد معمر القذافي، مردفاً أن إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد تتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، وتناقض التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان، مناشداً السلطات بإعادة النظر في القرار.
