أظهرت دراسة عرضها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس أنّ المرأة التونسيّة تتقاضى لنفس العمل وفي بعض المهن أجرًا يقل عن أجر الرجل بمعدل 14 فاصل 6 بالمائة، ما يعني أنها مطالبة بالعمل 37 يومًا إضافيًا في العام لتحصل على أجر سنوي مساو لأجر الرجل، ولذلك أطلق المعهد، في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي: «يوم المساواة في الأجور بين الجنسين».
وحسب الدراسة التي أجراها المعهد فإن المرأة ليست ممثلة بالقدر الكافي في دوائر القرار، وهي عادة ما تحتل مواقع «دعم» وتتقاضى أجورًا أدنى من تلك التي يتقاضاها الرجل.
وقد أشرف محمد الناصر، رئيس مجلس النواب (البرلمان) على انطلاق بادرة «يوم المساواة في الأجور بين الجنسين»، ومؤكّدًًا أن قضية التفرقة في الأجور بين الرجل والمرأة تعتبر من بين أهم مظاهر التمييز السلبي تجاه المرأة العاملة والحط من المكانة الاجتماعية لها..
واعتبرت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة أنه من غير المعقول أن يميز صاحب المؤسّسة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأجر، رغم ما توصلت إليه المرأة من كفاءة، مشددة على ضرورة اعتماد قانون واضح ومحدد في المجال.
المرأة تتقاضى نصف أجر الرّجل
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن نسبة النساء النشيطات لا تمثل في سوق الشغل التونسية سوى 28 بالمائة..
وتفيد بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة) أن عدد النساء اللواتي يترأسن الشركات والإدارات العمومية والخاصة قد فاق 15000 امرأة، كما يمثلن 49% من الوظائف المتوسطة والتقنية في القطاع العام..
ولا تحجب المؤشرات الإيجابية، الاضطهاد وانتهاك الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في بعض القطاعات على غرار الزراعة والصناعة، حيث ما تزال المرأة ترزح تحت وطأة التمييز الممنهج، إذ ما يزال أجرها نصف أجر الرجل، كما تفيد تقارير صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بأن 64.5% من الريفيات يعملن بالقطاع الزراعي دون عقود عمل أو تغطية اجتماعية، كما يعملن في ظل ظروف تتعارض مع قوانين العمل من حيث عدد الساعات، والأجر الزّهيد.
وحسب الدراسة التي أجراها المعهد فإن المرأة ليست ممثلة بالقدر الكافي في دوائر القرار، وهي عادة ما تحتل مواقع «دعم» وتتقاضى أجورًا أدنى من تلك التي يتقاضاها الرجل.
وقد أشرف محمد الناصر، رئيس مجلس النواب (البرلمان) على انطلاق بادرة «يوم المساواة في الأجور بين الجنسين»، ومؤكّدًًا أن قضية التفرقة في الأجور بين الرجل والمرأة تعتبر من بين أهم مظاهر التمييز السلبي تجاه المرأة العاملة والحط من المكانة الاجتماعية لها..
واعتبرت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة أنه من غير المعقول أن يميز صاحب المؤسّسة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأجر، رغم ما توصلت إليه المرأة من كفاءة، مشددة على ضرورة اعتماد قانون واضح ومحدد في المجال.
المرأة تتقاضى نصف أجر الرّجل
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن نسبة النساء النشيطات لا تمثل في سوق الشغل التونسية سوى 28 بالمائة..
وتفيد بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة) أن عدد النساء اللواتي يترأسن الشركات والإدارات العمومية والخاصة قد فاق 15000 امرأة، كما يمثلن 49% من الوظائف المتوسطة والتقنية في القطاع العام..
ولا تحجب المؤشرات الإيجابية، الاضطهاد وانتهاك الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في بعض القطاعات على غرار الزراعة والصناعة، حيث ما تزال المرأة ترزح تحت وطأة التمييز الممنهج، إذ ما يزال أجرها نصف أجر الرجل، كما تفيد تقارير صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بأن 64.5% من الريفيات يعملن بالقطاع الزراعي دون عقود عمل أو تغطية اجتماعية، كما يعملن في ظل ظروف تتعارض مع قوانين العمل من حيث عدد الساعات، والأجر الزّهيد.
