نظمت وزارة العدل ممثلة بمركز التدريب العدلي بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برنامج دبلوم القضاء العمالي، وتهدف الوزارة من تنظيم الدبلوم والذي أقيم بمشاركة (69) ملازمًا قضائيًا ولمدة 3 أشهر بواقع 200 ساعة إلى التمهيد لانتقال الاختصاص القضائي للقضاء العمالي لوزارة العدل.
وتناول برنامج الدبلوم دراسة تنظيم عمل المحاكم العمالية وفهمه وفق آلية العمل الجديدة التي تضمنتها وثيقة العمل المقرة من المجلس الأعلى للقضاء، دراسة قواعد أصول النظر القضائي في المحاكم العمالية، ودرجات التقاضي، وفق ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، دراسة الأنظمة ذات الصلة بالقضاء العمالي ومنها: (نظام العمل ولائحته التنفيذية، ونظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية).
كما تناول البرنامج عرض الوقائع والنوازل والأحكام القضائية العمالية ونقدها ومعرفة التسبيب الصحيح في القضايا العمالية، وطرق صياغته، وفق المقتضى الشرعي والنظامي وتطوير مهارات وقدرات المشاركين بالدبلوم وتبادل الخبرات بينهم.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء تحت إشراف مركز التدريب العدلي قام بإلحاق عدد من الملازمين القضائيين لإعدادهم ليكونوا قضاة للمحاكم العمالية ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم، تعقب البرامج العلمية تطبيقات عملية في الهيئات العمالية بوزارة العمل قرابة شهر.
وتناول برنامج الدبلوم دراسة تنظيم عمل المحاكم العمالية وفهمه وفق آلية العمل الجديدة التي تضمنتها وثيقة العمل المقرة من المجلس الأعلى للقضاء، دراسة قواعد أصول النظر القضائي في المحاكم العمالية، ودرجات التقاضي، وفق ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، دراسة الأنظمة ذات الصلة بالقضاء العمالي ومنها: (نظام العمل ولائحته التنفيذية، ونظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية).
كما تناول البرنامج عرض الوقائع والنوازل والأحكام القضائية العمالية ونقدها ومعرفة التسبيب الصحيح في القضايا العمالية، وطرق صياغته، وفق المقتضى الشرعي والنظامي وتطوير مهارات وقدرات المشاركين بالدبلوم وتبادل الخبرات بينهم.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء تحت إشراف مركز التدريب العدلي قام بإلحاق عدد من الملازمين القضائيين لإعدادهم ليكونوا قضاة للمحاكم العمالية ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم، تعقب البرامج العلمية تطبيقات عملية في الهيئات العمالية بوزارة العمل قرابة شهر.
