أفادت مصادر أن مجلس الشورى السعودي سيناقش في جلسته المقبلة إلزام المقبلين على الزواج والحوامل بإجراء "تحليل الإيدز"، إضافة إلى وضع نظام جديد لحماية المرضى بالإيدز، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير الخدمات الوقائية والاجتماعية لهم بجودة عالية.
وقالت المصادر، بحسب "الوكالات": إن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته المقبلة نظاماً جديداً للوقاية، يُلزم عدداً من الفئات بإجراء تحليل الإيدز، في مقدمتهم المقبلون على الزواج، والحوامل، والمتقدمون للوظائف العسكرية والكليات والمعاهد الصحية والوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
وأوضحت أن النظام الجديد للوقاية يشتمل على مواد تُجرِّم فصل المصاب بالإيدز من عمله بسبب مرضه، وكل الأفعال التي تشكِّل تمييزاً ضد المصابين بهذا المرض، وكذلك إجبار المرأة الحامل المصابة بالمرض على الإجهاض، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رعايتهم بسبب إصابتها.
ولفتت المصادر إلى أن النظام يفرض عقوبة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو كلا العقوبتين على مخالفي تطبيقه، موضحةً أن مواد النظام تمنح ضحايا الإيدز المصابين بسبب العدوى العمد أو الخطأ إمكانية طلب تعويض عن ضرر الإصابة.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة السعودية كشفت عن تسجيل 1191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2015 م، من بينهم 436 سعودياً، مع ملاحظة انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين.
وقالت "الصحة": "منذ بداية عام 1984 وحتى نهاية عام 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز في البلاد 22952 حالة، من بينهم 6770 سعودياً".
وقالت المصادر، بحسب "الوكالات": إن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته المقبلة نظاماً جديداً للوقاية، يُلزم عدداً من الفئات بإجراء تحليل الإيدز، في مقدمتهم المقبلون على الزواج، والحوامل، والمتقدمون للوظائف العسكرية والكليات والمعاهد الصحية والوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
وأوضحت أن النظام الجديد للوقاية يشتمل على مواد تُجرِّم فصل المصاب بالإيدز من عمله بسبب مرضه، وكل الأفعال التي تشكِّل تمييزاً ضد المصابين بهذا المرض، وكذلك إجبار المرأة الحامل المصابة بالمرض على الإجهاض، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رعايتهم بسبب إصابتها.
ولفتت المصادر إلى أن النظام يفرض عقوبة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو كلا العقوبتين على مخالفي تطبيقه، موضحةً أن مواد النظام تمنح ضحايا الإيدز المصابين بسبب العدوى العمد أو الخطأ إمكانية طلب تعويض عن ضرر الإصابة.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة السعودية كشفت عن تسجيل 1191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2015 م، من بينهم 436 سعودياً، مع ملاحظة انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين.
وقالت "الصحة": "منذ بداية عام 1984 وحتى نهاية عام 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز في البلاد 22952 حالة، من بينهم 6770 سعودياً".
