يعد قطاع الطيران بالمملكة العربية السعودية العمود الفقري للاقتصاد السعودي من بين القطاعات غير النفطية، والتي يعول عليها بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030.
وحول ذلك كشف تقرير صدر حديثًا من الاستشاري التحالفي الصادر من w7worldwide للاستشارات الإستراتيجية وAltitude واستشارات قطاع الطيران الأمريكية.
حيث أشار إلى أن المنافسين في قطاع الطيران بالسعودية، يتجاهلون استغلال الفرص الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تكبد الخسائر المالية الكبيرة، يتزامن ذلك مع إعادة الحكومة لهيكلة البلاد الاقتصادية، وخططها الطموحة في تنويع مصادر الدخل، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، ما يمثل تحديًا جوهريًا أمام هيئة الطيران المدني، وصناع هذا القطاع.
موضحًا أنه على الرغم من التطورات التي تشهدها السعودية في قطاع الطيران، إلا أنها تبدو «متأخرة» نوعًا ما، مقارنة بمشغلات الطيران المنافسة لها في الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي ساهم في بطء التحرك صوب تحرير هذا القطاع، ناهيك عن التأخر في إصدار رخص جديدة لمشغلي الطيران المنافسين، علاوة على الابتعاد عن عمل تحالفات والشراكات الدولية، وإيقاف الخطط التنفيذية لإطلاق العديد من الرخص لشركات طيران داخل السعودية، وسفر داخلي كبير مقارنة ببعض الدول الأوربية والخليجية، في ظل وجود 27 مطارًا موزعة بين الدولية والإقليمية والمحلية.
ولم يغفل التقرير الاستشاري الحديث عن التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الطيران بالسعودية، وذكرت أنه يمر بمرحلة ازدهار، وبخاصة مع وجود 5 خطوط طيران بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية.
خطوات التطوير
وتحدث التقرير عما أسماه بـ«الخطوات التمهيدية» لتطوير القطاع، من خلال كسر الهيئة العامة للطيران المدني في أواخر العام الماضي، للاحتكار الثنائي بين الخطوط السعودية وطيران ناس، من خلال إدراج ترخيص لشركة طيران السعودية الخليجية، التي باشرت رحلاتها في أكتوبر 2016، إلى وجهات محددة محليًا.
وذكر التقرير الاستشاري التحالفي بأن الخطوط السعودية بدأت بتجربة إستراتيجية على غرار شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، عبر استخدام علامتين تجاريتين، إحداهما لذوي الدخل المحدود، وهي شركة «فلاي أديل» المتوقع أن تبدأ عملها خلال العام الجاري، وقامت من أجل ذلك بتأجير 6 طائرات من نوع A320s.
وألمحت كل من w7worldwide وAltitude في تقريرهما الاستشاري التحالفي، إلى ما أسمته بـ «الإشارات الإيجابية»، على تطور قطاع الطيران، من خلال إعلان هيئة الطيران المدني عن نواياها بخصخصة جميع المطارات السعودية، وأوضحت بأن تعاقدها مع شركة إيرلندية العام الماضي، يعد خطوة موفقة، لتشغيل الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، واعتبرت ذلك «نقلة مهمة»، ستخضع للتقييم المباشر من قبل الهيئة.
وأكد التقرير بأن التوسع في الشراكات مع قطاعات الطيران والشركات المشغلة للمرافق، سينمي صناعة الطيران في السعودية بدرجة كبيرة، الأمر الذي سينعكس اقتصاديًا على المستوى الوظيفي، من خلال توفير وظائف كبيرة للسعوديين، من شأنها أن تخفف العبء على القطاع الحكومي.
كما لم يحدد التقرير الاستشاري التحالفي، العدد الكمي المطلوب، لخطوط الطيران المحلية التي تحتاجها السعودية خلال الفترة المقبلة، وتوازيها مع ارتفاع الطلب على السفر داخليًا.
وحول ذلك كشف تقرير صدر حديثًا من الاستشاري التحالفي الصادر من w7worldwide للاستشارات الإستراتيجية وAltitude واستشارات قطاع الطيران الأمريكية.
حيث أشار إلى أن المنافسين في قطاع الطيران بالسعودية، يتجاهلون استغلال الفرص الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تكبد الخسائر المالية الكبيرة، يتزامن ذلك مع إعادة الحكومة لهيكلة البلاد الاقتصادية، وخططها الطموحة في تنويع مصادر الدخل، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، ما يمثل تحديًا جوهريًا أمام هيئة الطيران المدني، وصناع هذا القطاع.
موضحًا أنه على الرغم من التطورات التي تشهدها السعودية في قطاع الطيران، إلا أنها تبدو «متأخرة» نوعًا ما، مقارنة بمشغلات الطيران المنافسة لها في الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي ساهم في بطء التحرك صوب تحرير هذا القطاع، ناهيك عن التأخر في إصدار رخص جديدة لمشغلي الطيران المنافسين، علاوة على الابتعاد عن عمل تحالفات والشراكات الدولية، وإيقاف الخطط التنفيذية لإطلاق العديد من الرخص لشركات طيران داخل السعودية، وسفر داخلي كبير مقارنة ببعض الدول الأوربية والخليجية، في ظل وجود 27 مطارًا موزعة بين الدولية والإقليمية والمحلية.
ولم يغفل التقرير الاستشاري الحديث عن التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الطيران بالسعودية، وذكرت أنه يمر بمرحلة ازدهار، وبخاصة مع وجود 5 خطوط طيران بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية.
خطوات التطوير
وتحدث التقرير عما أسماه بـ«الخطوات التمهيدية» لتطوير القطاع، من خلال كسر الهيئة العامة للطيران المدني في أواخر العام الماضي، للاحتكار الثنائي بين الخطوط السعودية وطيران ناس، من خلال إدراج ترخيص لشركة طيران السعودية الخليجية، التي باشرت رحلاتها في أكتوبر 2016، إلى وجهات محددة محليًا.
وذكر التقرير الاستشاري التحالفي بأن الخطوط السعودية بدأت بتجربة إستراتيجية على غرار شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، عبر استخدام علامتين تجاريتين، إحداهما لذوي الدخل المحدود، وهي شركة «فلاي أديل» المتوقع أن تبدأ عملها خلال العام الجاري، وقامت من أجل ذلك بتأجير 6 طائرات من نوع A320s.
وألمحت كل من w7worldwide وAltitude في تقريرهما الاستشاري التحالفي، إلى ما أسمته بـ «الإشارات الإيجابية»، على تطور قطاع الطيران، من خلال إعلان هيئة الطيران المدني عن نواياها بخصخصة جميع المطارات السعودية، وأوضحت بأن تعاقدها مع شركة إيرلندية العام الماضي، يعد خطوة موفقة، لتشغيل الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، واعتبرت ذلك «نقلة مهمة»، ستخضع للتقييم المباشر من قبل الهيئة.
وأكد التقرير بأن التوسع في الشراكات مع قطاعات الطيران والشركات المشغلة للمرافق، سينمي صناعة الطيران في السعودية بدرجة كبيرة، الأمر الذي سينعكس اقتصاديًا على المستوى الوظيفي، من خلال توفير وظائف كبيرة للسعوديين، من شأنها أن تخفف العبء على القطاع الحكومي.
كما لم يحدد التقرير الاستشاري التحالفي، العدد الكمي المطلوب، لخطوط الطيران المحلية التي تحتاجها السعودية خلال الفترة المقبلة، وتوازيها مع ارتفاع الطلب على السفر داخليًا.
