تعمل شركات التأمين في المملكة مطلع أبريل المقبل، على عمل خصومات إلزامية لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وذلك تنفيذاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الجديدة، الصادر في ديسمبر الماضي، بهدف حماية المؤمن لهم، وتوفير خدمات تأمينية وأسعار تنافسية لهم، كميزة تشجيعية للملتزمين بالأنظمة المرورية.
ومن المعطيات الرئيسية لقرار "ساما"، سعيها إلى تشجيع المنافسة العادلة بين الشركات المحلية المعنية بقطاع التأمين، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد سنوات سجل المؤمن له دون أي مطالبات.
عدالة التسعير:
وحول ذلك ذكر رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة، بأن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات "ساما"، كونها تحقق مبدأ العدالة في التسعير وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة.
ووفقاً لرئيس اللجنة، فإن الآلية الجديدة ستساهم في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظرا لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة في الأرواح والممتلكات، وكانت مؤسسة النقد أوضحت في إعلانها الصادر في الـ 26 من ديسمبر الماضي (رقم 101) بخصوص تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات، أن خطوتها تأتي لحماية المؤمن لهم وتشجيعا للمنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة.
الملفت في الأمر أن قطاع التأمين عند تسعير التأمين على المركبات، لم يكن يعطي ميزة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، ما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم المطالبات يتحملون جزءا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
وتتراوح نسبة الخصومات ما بين 15 % إلى 30 %، فالخصم الأول يذهب لوثائق التأمين لسنة واحدة دون أي مطالبات، أما الثاني فحدد بسجلات المؤمن لهم الخالية من المطالبات لمدة ثلاثة سنوات، وسمحت "ساما" للشركات تقديم "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد. وتضمنت التعليمات إمكانية تقديم شركة التأمين لعملائها خصما إضافيا تقديرا لولائهم لها بنسبة تصل لـ 10% من السعر ذاته لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى الشركة حال انتهائها، شريطة ألا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وسيلة الكترونية
اكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، على استعداد الشركات لتطبيق تعليمات "ساما" في موعدها المحدد، وذكر بأنها تعمل على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة.
وبين العيسى بأن قطاع التأمين عمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، وقال:" بالفعل أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسئولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات من عدمه، وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصارا للوقت والجهد الذي يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة".
مؤكداً بأن "ساما" اتخذت إجراءات صارمة على الشركات لتهيئة نفسها، لاتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام، ودعا عملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص، إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها.
مشيرا بأن من حقهم الرجوع إلى شركة التأمين المعنية لتقديم الشكوى بخصوص عدم التزام بتعليمات مؤسسة النقد، وعند عدم تجاوب الشركات مع شكوى العملاء، وإيجاد حل سريع لها، فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني، وفي حال الإخلال بحقوقهم وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم.
ومن المعطيات الرئيسية لقرار "ساما"، سعيها إلى تشجيع المنافسة العادلة بين الشركات المحلية المعنية بقطاع التأمين، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد سنوات سجل المؤمن له دون أي مطالبات.
عدالة التسعير:
وحول ذلك ذكر رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة، بأن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات "ساما"، كونها تحقق مبدأ العدالة في التسعير وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة.
ووفقاً لرئيس اللجنة، فإن الآلية الجديدة ستساهم في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظرا لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة في الأرواح والممتلكات، وكانت مؤسسة النقد أوضحت في إعلانها الصادر في الـ 26 من ديسمبر الماضي (رقم 101) بخصوص تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات، أن خطوتها تأتي لحماية المؤمن لهم وتشجيعا للمنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة.
الملفت في الأمر أن قطاع التأمين عند تسعير التأمين على المركبات، لم يكن يعطي ميزة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، ما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم المطالبات يتحملون جزءا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
وتتراوح نسبة الخصومات ما بين 15 % إلى 30 %، فالخصم الأول يذهب لوثائق التأمين لسنة واحدة دون أي مطالبات، أما الثاني فحدد بسجلات المؤمن لهم الخالية من المطالبات لمدة ثلاثة سنوات، وسمحت "ساما" للشركات تقديم "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد. وتضمنت التعليمات إمكانية تقديم شركة التأمين لعملائها خصما إضافيا تقديرا لولائهم لها بنسبة تصل لـ 10% من السعر ذاته لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى الشركة حال انتهائها، شريطة ألا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وسيلة الكترونية
اكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، على استعداد الشركات لتطبيق تعليمات "ساما" في موعدها المحدد، وذكر بأنها تعمل على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة.
وبين العيسى بأن قطاع التأمين عمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، وقال:" بالفعل أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسئولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات من عدمه، وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصارا للوقت والجهد الذي يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة".
مؤكداً بأن "ساما" اتخذت إجراءات صارمة على الشركات لتهيئة نفسها، لاتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام، ودعا عملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص، إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها.
مشيرا بأن من حقهم الرجوع إلى شركة التأمين المعنية لتقديم الشكوى بخصوص عدم التزام بتعليمات مؤسسة النقد، وعند عدم تجاوب الشركات مع شكوى العملاء، وإيجاد حل سريع لها، فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني، وفي حال الإخلال بحقوقهم وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم.
