بعد أن وافق مجلس الشورى يوم الاثنين 25 رجب 1432 هـ على مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرالسعوديات، فقد أعلن المشروع عن تشكيل لجنة خماسية من الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان تتولى البت في هذا النوع من الزيجات، وأوضح المشروع أنّ قرار تشكيل اللجنة وتحديد المهمات الخاصة بها يصدر من وزير الداخلية، فيما تمارس اللجنة أعمالها في وزارة الداخلية وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، كما أكد مشروع تنظيم زواج السعوديين من غير السعوديات على ضرورة أن يقدم طلب الموافقة على هذا الزواج إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة، على أن يكون ذلك فقط في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة التي حددت الفئات التي تتزوج بمن لا يحمل الجنسية السعودية وذلك بإذن من المقام السامي، وهم: الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، موظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء السلك القضائي، وموظفو وزارة الخارجية والدبلوماسيين، ومنسوبو كل من القطاعات التالية: وزارة الدفاع، والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
