توقعت إحدى شركات الوساطة العقارية، أن تشهد سوق العقارات السعودية اتجاهًا تصاعديًا العام الحالي 2017 والمقبل 2018، مؤكدة أن هناك طلبًا كبيرًا من قبل الأسر السعودية على الشقق في الأبراج السكنية باعتباره سوقًا متناميًا.
ونفى آرون براون العضو المنتدب لشركة سلونس العقارية بالسعودية، صحة ما يتردد بأن الأبراج السكنية ليست اقتصادية، وقال إن المبنى المرتفع أكثر اقتصادًا، وهناك حاجة ماسة لهذه المشاريع التي تجعل الأرض تدر عائدًا أفضل بكثير على الاستثمار، حيث يتم بناء أبراج عالية الارتفاع مع تصميمات مدروسة وذكية تحقق الاستفادة القصوى من المساحة.
وأوضح أنَّه ثبت أن هناك نقصًا ملحوظًا في العرض بسوق العقارات السعودي مع استمرار ارتفاع الطلب، خصوصًا أن 75 % من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، مما يخلق سوقًا ضخمة لشراء المسكن الأول لهؤلاء الأفراد، وقد سجلنا طلبًا كبيرًا على المساكن بأسعار مناسبة، مع استبعاد الطلب على الفلل، حيث تكون الشقق أو الأبراج السكنية في كثير من الأحيان الخيار الأكثر اقتصادًا للأسر لمن يشترون المسكن الأول.
كما توقع أن يتوجه المستهلك السعودي للامتلاك في الأبراج السكنية، وأن الاستثمار في مساكن خاصة خيار أفضل من استئجار العقارات، وتوفر الأبراج السكنية العديد من الخيارات لشراء مسكن والإقامة به بأسعار مناسبة للسعوديين، بدلًا من اضطرارهم إلى إيجاره.
مشيرًا إلى أن هناك مميزات للسكن في وحدات سكنية عن الإقامة بالفلل، وتتمثل في انخفاض تكاليف الصيانة؛ لأن تكاليف صيانة الشقق أقل بكثير من الفلل، فضلًا عن توفير مبالغ كبيرة من قيمة استهلاك المرافق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المسكن في الأبراج أو المعيشة في مبنى سكني يعني أن كل شيء متاح للمقيم دون الحاجة إلى مغادرة المبنى.
وأضاف آرون أنّ سوق العقارات تسير بوتيرة أكثر بطئًا من المعتاد، ولكن هذا لا يعتبر ركودًا، وأن انخفاض أسعار النفط وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء أثر في الاقتصاد السعودي، حيث يعمل المطورون والحكومة معًا لضمان بناء المشاريع وتسليمها بحسب مواصفات متوقعة ومعتمدة، مبينًا أن الوضع الحالي يمكن أن يتحسن فقط إذا بدأ العرض بالتوجه نحو الطلب، إلى جانب زيادة التسهيلات وتوفير خيارات التمويل للمشترين.
ونفى آرون براون العضو المنتدب لشركة سلونس العقارية بالسعودية، صحة ما يتردد بأن الأبراج السكنية ليست اقتصادية، وقال إن المبنى المرتفع أكثر اقتصادًا، وهناك حاجة ماسة لهذه المشاريع التي تجعل الأرض تدر عائدًا أفضل بكثير على الاستثمار، حيث يتم بناء أبراج عالية الارتفاع مع تصميمات مدروسة وذكية تحقق الاستفادة القصوى من المساحة.
وأوضح أنَّه ثبت أن هناك نقصًا ملحوظًا في العرض بسوق العقارات السعودي مع استمرار ارتفاع الطلب، خصوصًا أن 75 % من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، مما يخلق سوقًا ضخمة لشراء المسكن الأول لهؤلاء الأفراد، وقد سجلنا طلبًا كبيرًا على المساكن بأسعار مناسبة، مع استبعاد الطلب على الفلل، حيث تكون الشقق أو الأبراج السكنية في كثير من الأحيان الخيار الأكثر اقتصادًا للأسر لمن يشترون المسكن الأول.
كما توقع أن يتوجه المستهلك السعودي للامتلاك في الأبراج السكنية، وأن الاستثمار في مساكن خاصة خيار أفضل من استئجار العقارات، وتوفر الأبراج السكنية العديد من الخيارات لشراء مسكن والإقامة به بأسعار مناسبة للسعوديين، بدلًا من اضطرارهم إلى إيجاره.
مشيرًا إلى أن هناك مميزات للسكن في وحدات سكنية عن الإقامة بالفلل، وتتمثل في انخفاض تكاليف الصيانة؛ لأن تكاليف صيانة الشقق أقل بكثير من الفلل، فضلًا عن توفير مبالغ كبيرة من قيمة استهلاك المرافق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المسكن في الأبراج أو المعيشة في مبنى سكني يعني أن كل شيء متاح للمقيم دون الحاجة إلى مغادرة المبنى.
وأضاف آرون أنّ سوق العقارات تسير بوتيرة أكثر بطئًا من المعتاد، ولكن هذا لا يعتبر ركودًا، وأن انخفاض أسعار النفط وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء أثر في الاقتصاد السعودي، حيث يعمل المطورون والحكومة معًا لضمان بناء المشاريع وتسليمها بحسب مواصفات متوقعة ومعتمدة، مبينًا أن الوضع الحالي يمكن أن يتحسن فقط إذا بدأ العرض بالتوجه نحو الطلب، إلى جانب زيادة التسهيلات وتوفير خيارات التمويل للمشترين.
