على الرغم من صدور مرسوم ملكي برقم م/52 وتاريخ 15/11/1434 المتضمن الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء قرار رقم 332 بتاريخ 19/10/1434. إلا أنّه لازالت هناك بعض الحالات التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تعرضت للعنف، سيدتي نت تستضيف المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد الشهراني، لمعرفة السبب بوجود حالات فردية تعرضت للعنف من قبل الزوج.
يقول الدكتور الشهراني، لـ(سيدتي) لازالت العادات وقيود المجتمع هي المتحكمة، حيث تخشى الزوجة من البوح بما تتعرض له من عنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو في حال شكواها لعائلتها تفضل العائلة أن تعيش ابنتهم تحت ظل رجل يعنفها على أن تطلب الطلاق وتأتي إليهم بأبنائها.
وإزاء ذلك يعرفنا على المواد القانونية التي تجرم العنف، والتي تحمي المبلّغ وهويته بسرية تامة.
لابد من الإبلاغ عن شتى أنواع الإيذاء
وقد تم تعريف الإيذاء في المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء بأنّه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو مما يترتب عليه شرعاً أو نظاماً لتوفير الحاجات لهم.
تشديد العقوبة وتجريم الإيذاء
وأوردت المادة الثالثة عشرة العقوبات المقررة فتضمنت دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود (أي العودة لمثل الفعل الذي ارتكبه) تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية (أي السجن).
العقوبة المقررة في النظام من شهر إلى سنة ولو عاد لنفس الفعل تتضاعف العقوبة وكذلك الغرامة.
ولكن هذا كله إذا لم توجد عقوبة أشد بمعنى قد يرتكب الفاعل فعلاً من الإيذاء كجرح أو كسر أو ما شابه وهذه بحد ذاتها قد تكون عقوبتها أشد وبالتالي نطبق العقوبة الأشد وليس العقوبة المقررة في نظام الحماية من الإيذاء.
يقول الدكتور الشهراني، لـ(سيدتي) لازالت العادات وقيود المجتمع هي المتحكمة، حيث تخشى الزوجة من البوح بما تتعرض له من عنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو في حال شكواها لعائلتها تفضل العائلة أن تعيش ابنتهم تحت ظل رجل يعنفها على أن تطلب الطلاق وتأتي إليهم بأبنائها.
وإزاء ذلك يعرفنا على المواد القانونية التي تجرم العنف، والتي تحمي المبلّغ وهويته بسرية تامة.
لابد من الإبلاغ عن شتى أنواع الإيذاء
وقد تم تعريف الإيذاء في المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء بأنّه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو مما يترتب عليه شرعاً أو نظاماً لتوفير الحاجات لهم.
تشديد العقوبة وتجريم الإيذاء
وأوردت المادة الثالثة عشرة العقوبات المقررة فتضمنت دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود (أي العودة لمثل الفعل الذي ارتكبه) تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية (أي السجن).
العقوبة المقررة في النظام من شهر إلى سنة ولو عاد لنفس الفعل تتضاعف العقوبة وكذلك الغرامة.
ولكن هذا كله إذا لم توجد عقوبة أشد بمعنى قد يرتكب الفاعل فعلاً من الإيذاء كجرح أو كسر أو ما شابه وهذه بحد ذاتها قد تكون عقوبتها أشد وبالتالي نطبق العقوبة الأشد وليس العقوبة المقررة في نظام الحماية من الإيذاء.
